لقد تقدَّم أنَّ الولاية في النّكاح علي الأرقاء ثابتة عليهم لمالكيهم إجماعًا.

ولكن هل للمالكين إجبار أرقّائهم على النِّكاح بدون رضاهم؟

إليك تفصيل ذلك:

أمّا الأمة: ففي إجبارها قولان:

الأوّل: صحَّة إجبارها على النكاح مطلقًا. وهذا مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها١.

الثَّاني: عدم إجبارها. وهو مذهب ابن حزم الظاهري٢، ورواية

١ انظر للحنفية: المبسوط (٥/١٣٣)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٩٧)، بدائع الصنائع (٣/١٣٤٤-١٣٤٥)، الكنز وتبيين الحقائق (٢/١٦٤)، والبحر الرائق (٣/٢١٢) .

وللمالكية: الخرشي (٣/١٧٤)، الشرح الكبير (٢/٢١٢)، الحطّاب والموّاق (٣/٤٢٤)، الزرقاني مع حاشية البناني (٣/١٧٠)، منح الجليل (٢/١٢)، بلغة السالك

(١/٣٥٤)، تفسير القرطبي (١٢/٢٤٠) .

وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢)، وتحفة المحتاج (٧/١٩٤)، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٩)، وروضة الطالبين (٧/١٠٣) .

وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٩والشرح ٣٩١)، والإنصاف (٨/٥٩- ٦٠) .

٢ انظر: المحلى (٩/٤٦٩) .