الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة.

يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد: يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه.

س ١٧٣٦: ما الحكم في شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه؟

ج: شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه، فهنا قد يتعلق به حق آدمي، ثم تارة يجئ إلى الإمام تائباً، فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره، فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير.

س ١٧٣٧: ما الحكم فيمن شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى؟

ج: من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى: فكرجوعه عن الشهادة الأولى وأولى.

وأفتى أبو العباس: في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة.

قال أبو العباس: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع. والله سبحانه وتعالى أعلم.