كالنفقة وأولى.

وإن كان باستنفار الإمام فقضاء الدين أولى، إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه. ولذلك قلت: لو ضاق المال عن إطعام جياع، والجهاد الذي يتضرر بتركه؛ قدمنا الجهاد، وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس^(١) وأولى؛ فإن هناك نقتلهم بفعلنا، وهنا يموتون بفعل الله.

س ١٤٩٩: ما الحكم إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه؟

ج: (قال شيخ الإسلام): إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه، فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. ونصوص الإمام أحمد توافق ما كتبته وقد ذكرها الخلال.

س ١٥٠٠: ما الحكم إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة تقصر فيها الصلاة؟

ج: قال القاضي: إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة تقصر فيها الصلاة؛ فمن شرط وجوبه: الزاد والراحلة كالحج.

وما قاله القاضي من القياس على الحج: لم ينقل عن أحمد، وهو ضعيف. فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو، فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة؛ فبعض الجهاد أولى.