من أهل فرض الحج، لزمه الإحرام.

دليله: لو دخلها مريدًا للنسك.

وفيه احتراز من دخولها لقتال، ومن يتكرر دخوله كالحطابة والرعاء، ومن العبد والصبي والمجنون.

فإن قيل: إذا كان مريدًا للنسك فإن الميقات موضع للنسك، وهو الإحرام، فلم يجز أن يتجاوز بغير فعله، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير مريد للنسك، فلم يتعين عليه فعل الإحرام فيه.

قيل له: إذا أراد دخولها فقد أراد النُّسك في محله، فيجب أن يأتي به.

ولأن كل معنى إذا فعله المريد للنسك أوجب دمًا، جاز أن يوجبه إذا لم يرده.

دليله: قتل صيد الحرم.

ولأنه لو نذر المشي إلى بيت الله، أو نذر دخول مكة، لزمه أن يدخلها بأحد النُّسكين، فلولا أن إحرامه نسك يختص بدخولها، لم يُوجب عليه غير ما نذره.

ولأنها تختص بأشياء منها: وجوب الجزاء على قاتل الصيد، والتحلل من الإحرام بها، واختصاصها بالهدايا.

واحتج المخالف بما روى ابن عباس: أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله! الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: "بل، مرة واحدة،