(وَ) الرابعُ: (اسْتِقْرَارُهُ)، أي: تمامُ المِلْكِ في الجُملةِ، فلا زكاةَ في دَيْنِ الكتابةِ؛ لعدمِ استقرارِه؛ لأنَّه يَمْلِكُ تَعْجيزَ نفسِه.

(وَ) الخامسُ: (مُضِيُّ الحَوْلِ)؛ لقولِ عائشة عن النبي ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» رواه ابنُ ماجه (١)،

ورِفْقًا

(١) رواه ابن ماجه (١٧٩٢)، والدارقطني (١٨٨٩)، والبيهقي (٧٢٧٤)، من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، قال البيهقي: (وحارثة لا يحتج بخبره)، وضعَّفه العقيلي، وابن الجوزي، والنووي، والذهبي.

وله شواهد منها:

حديث أنس عند الدارقطني (١٨٩١)، وفيه حسان بن سياه، قال ابن حجر: (وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت)، وعدَّه ابن عدي والذهبي من مناكيره.

حديث علي عند أحمد (١٢٦٥)، وأبي داود (١٥٧٣)، من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، رواه جرير مرفوعًا، ورواه سفيان وشعبة وغيرهما موقوفًا، وجرير له أوهام إذا حدث من حفظه، ورجَّح عبد الحق الأشبيلي.

وقال ابن حجر: (حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة)، وقال الألباني: (ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى بسند صحيح عن علي فصحَّ الحديث).

حديث ابن عمر عند الترمذي (٦٣١)، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو شديد الضعف، وقد رواه الترمذي (٦٣٢) موقوفًا، وصوبه أيضًا البيهقي، وابن الجوزي، والأشبيلي، وابن عبد الهادي، والألباني.

قال البيهقي: (والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق ﵁، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃، وقال العقيلي مشيرًا إلى ضعف المرفوع: (ولم يتابعه عليه - يعني حديث عائشة- إلا من هو دونه)، وصحَّح الألباني المرفوع للشواهد. ينظر: الكامل في الضعفاء ٣/ ٢٤٨، علل الدارقطني ١٢/ ٣١٥، الضعفاء ١/ ٢٨٨، العلل المتناهية ٢/ ٣، ميزان الاعتدال ١/ ٤٧٩، تنقيح التحقيق ٣/ ١٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤٩، الإرواء ٣/ ٢٥٤.