مقوّمات القاعدة من أركان وشروط، باستثناء من بحثوا عن قاعدة العرف والعادة، أو الضرورة. وهذا يعود إلى أنّهم وجدوها كذلك في الكتب السابقة. ولذا فإنّنا نرى أنّه لابدّ من وضع ذلك في اعتبار من يقومون بأمثال هذه الدراسات.

٢ - وفي مجال استكشاف القواعد وتخريجها، لا نجد في الدراسات المعاصرة شيئًا من ذلك. وقد ظهرت دراسات تتعلّق باستكشاف قواعد إمام معيّن من كتبه، وهي أشبه بالدراسات التطبيقية لقواعد الفقه عند هذا الإمام. وقلّ أن نجد له قواعد خاصّة انفرد بها عن غيره. ومثل هذا العمل له فائدة، لا شكّ في تحقّقها، لكنّ الذي نرومه هو إنشاء قواعد فقهيّة جديدة، من خلال تتبّع الأحكام الفقهيّة، والتعرّف على مقاصد الشارع، فالفقه الإسلامي متحرّك، وأحكامه متجدّدة، والتوقّف عند ما توصّل إليه علماء السلف من القواعد، هو كالقول بالتوقّف عن الاجتهاد، والتعرّف على أحكام الوقائع والنوازل - وفي ذلك تحجيم وتحجير لدور الفقه.

وتوضيحًا لذلك نذكر أنّ بعض الباحثين ذكر من القواعد والضوابط ((المتّهم برئ حتى تثبت إدانته))^(١) و((الشكّ يفسّر لصالح المتّهم))^(٢)، و((الأصل براءة المتّهم))^(٣)، و((الشكّ يفسرّ لمصلحة المدين))^(٤). وهذه القواعد لم ينص عليها فيما سبق ، على ما أعلم ، فهي قواعد جديدة ،