فالجواب عنه: أولا: أن قوله عليه السلام - (فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه) [2] يدل على أن اليد أمارة الملكية، وإن الملكية في هذا الكلام ملكية إثباتية وإلا لو كان المفروض أمرين - أحدهما كونه تحت يدهم، والثاني كونهم يملكونه - فلا يبقى بعد هذا الفرض مجال للدعوى ومطالبة البينة.

وثانيا: لا يفهم العرف من كون طرف ذي اليد مدعيا وأنه يطالب منه البينة إلا كون ذي اليد مالكا، فيحتاج طرفه إلى الدليل على إثبات ما يدعيه.

وأما الرواية الثالثة - أعني رواية مسعدة - فلا دلالة لها على هذا المطلب أصلا، بل مضمونه حلية مشتبه الحرمة، حتى يثبت خلاف ذلك بالبيئة أو العلم.

وأما رواية حمزة بن حمران، وصحيحة العيص فدلالتهما على هذا المطلب أوضح.

[1] (الكافي) ج 7، ص 414، باب ان القضاء بالبينات والأيمان، ج 1، (تهذيب الأحكام) ح 6، ص 229، ح 552، باب كيفية الحكم والقضاء، ح 3، (معاني الأخبار) ص 279، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 169، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 2، ح 1.

[2] تقدم تخريجه، ص 135، رقم

[2]

من أن يخفى.

وأما قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: (ومن استولى على شئ منه فهو له) فلا إشكال في دلالته على اعتبار اليد إلا تخيل أن ضمير (منه) راجع إلى متاع البيت، فلا يدل إلا على أماريتها في هذا المورد الخاص أعني الزوج والزوجة، لا مطلقا.

ولكن أنت خبير بأنه لا خصوصية لهذا المورد، مضافا إلى أن كلامنا الآن في اعتبارها في الجملة، وسنتكلم في التفاصيل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما رواية عباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فمن المحتمل جدا أن يكون مراده عليه السلام إمضاء جميع ما تقع من المعاملات في زمان انعزالهم عن الحكم، فإذا وصل إليهم الحكم يقرون الناس على ما في أيديهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين بالنسبة إلى ما كان في أيديهم في زمان الجاهلية.

وعلى كل حال لا ينبغي الارتياب في دلالة جملة من هذه الروايات على اعتبار اليد، بل على كونها أمارة الملك.

وهيهنا روايات أخر ذكروها، لبعضها دلالة على اعتبار اليد، تركناها للاستغناء عنها وكفاية ما ذكرنا منها لإثبات هذا المطلب.

الثاني من وجوه اعتبار اليد: الإجماع والاتفاق على أن من كان في يده شئ من الأموال يكون له ولا شك في تحقق هذا المعني بالنسبة إلى الأعيان المتمولة ولا خلاف فيه أصلا، وإن كان خلاف ففي التفاصيل الآتية، ولكن هذا المقدار لا يكفي في صدق الإجماع المصطلح الذي هو أحد الأدله الشرعية: لأن الإجماع المصطلح الاتفاق الذي يكون مسببا عن رأي المعصوم (ع)، أو دليل معتبر عند الكل في مقام الثبوت وإن كان سببا وكاشفا عن أحدهما في مقام الإثبات.

ولاشك أن مثل هذا المعنى لا يجتمع مع وجود مدرك بل مدارك في المسألة كما في مسئلتنا، لأنه حينئذ من الممكن بل من المحتمل جدا اتكاء المجمعين واعتماد المتفقين على ذلك المدرك أو تلك المدارك، فلا يبقى مجال

لاستكشاف رأيهم عليهم السلام من مثل هذا الاتفاق، ولا ريب في وجود مدارك عديدة من الأخبار الكثيرة وبناء العقلاء.

الثالث من وجوه اعتبارها: بناء العقلاء من جميع الملل والأمم، سواء أكانوا من أهل الأديان أم لا، حتى الملحدين والمنكرين للصانع - خذلهم الله - على اعتبارها وكونها أمارة لملكية المال لمن في يده، فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي الناس، ولا يفتشون عن أن هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مغصوب مثلا، والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة والبناء بل أمضاها، كما هو مفاد جملة من الروايات المتقدمة، مثل قوله عليه السلام في ما رواه حفص بن غياث (ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [1]، وقوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب (ومن استولى على شئ منه فهو له) [2].

فالانصاف أن اعتبار اليد في الجملة من المسلمات، ولا يحتاج إلى البحث والتكلم أكثر من هذا.

الجهة الرابعة في أنها أصل أو أمارة؟ والحق في هذا المقام هو أنه لو كان المدرك لها هو الإجماع أو هذه الأخبار فلا يمكن إثبات أماريتها أما الإجماع فليس إلا على ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص، من دون تعرضه إلى أن اليد طريق إلى الملكية أم لا.

وأما الأخبار فمفادها إما جواز الشراء والشهادة مستندا إلى اليد، كما في رواية

[1] تقديم تخريجه في ص 135، رقم [1].

[2] تقدم تخريجه في ص 136، رقم (4).