شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة) [1]

ومنها: رواية حمزة بن حمران: أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة، فقال (ع): (اشترها، إلا أن تكون لها بينة) [2]

ومنها: صحيحة العيص، عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك، أشتريه؟ قال: (نعم) [3].

ومنها: موثقة يونس بن يعقوب، في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال عليه السلام: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) [4].

ومنها: ما في الوسائل عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أقضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (ص) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقر على ما في يده.

[5]

[1] (الكافي) ج 5، ص 313، باب النوادر (من كتاب المعيشة)، ح 40، (تهذيب الأحكام) ج 7، ص 226، ح 989، باب من الزيادات، ح 9، (وسائل الشيعة) ج 12، ص 60، أبواب ما یکتسب به، باب 4، ح 4.

[2] (الكافي) ج 5، ص 211، باب شراء الرقيق، ح 13، (الفقيه) ج 3، ص 222، باب البيوع، ح 3824، (تهذيب الأحكام) ج 7، 74، ح 318، باب ابتياع الحيوان، ح 32، (وسائل الشيعة) ج 13، ص 31، أبواب بيع الحيوان، باب 5، ح 2.

[3] (الفقيه) ج 3، ص 222، باب البيوع، ح 3825 تهذيب الأحكام) ج 7، ص 74، ح 317، باب ابتياع الحيوان، ح 31، (وسائل الشيعة) ج 13، ص 30، أبواب بيع الحيوان، باب 5، ح 1.

[4] (تهذیب الأحکام) ج 9، ص 302، ح 1079، باب میراث الأزواج، ح 39، (وسائل الشيعة) ج 17، ص 525، أبواب میراث الأزواج، باب 8، ح 3.( [5] (تهذيب الأحكام) ج 6، ص 295، ح 824، باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ح 31، (وسائل الشيعة) ج 18، ص 214، أبواب كيفية الحكم، باب 25، ح 1.

ولا شك في دلالة هذه الروايات على اعتبار اليد دلالة واضحة.

وأما الإشكال في الرواية الأولى - بأن محط نظر السائل في سؤاله إلى جواز الشهادة بالملكية لذي اليد بصرف كون شئ تحت يده أم لا، وهذا غير إثبات الملكية لما تحت اليد باليد حتى تكون اليد حجة - واضح الفساد، لأن حكمه عليه السلام بجواز الشهادة مستندا إلى اليد يدل بالالتزام على إثبات الملكية بها أيضا، خصوصا بعد ما استدل عليه السلام على صحة هذا الحكم وجواز الشهادة بجواز الشراء مما في يده.

مضافا إلى أن احتمال أن يكون جواز الشهادة بملكية ما في يده له حكما تعبديا من دون ثبوتها عند الشاهد في غاية البعد، وينكره الطبع السليم. وأما الإشكال عليها بأن ظاهر هذه الرواية جواز الشهادة مستندا إلى اليد من دون حصول العلم للشاهد، وهذا أمر مستنكر، لأن العلم مأخوذ في موضوع جوازأو وجوب أداء الشهادة، فلا يجوز مستندا إلى الأصول أو الأمارات، فظاهر هذه الرواية مما لم يعمل به فساقط عن الاعتبار.

فلا يرد أصلا: لما ذكرنا أولا في محله من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية - خلافا لصاحب الكفاية (قدس سره) [1] - دون ما أخذ فيه على نحو الصفتية.

ومن المعلوم أن القطع المأخوذ في موضوع أداء الشهادة جوازا أو وجوبا هو من حيث كونه طريقا وكاشفا عن متعلقه، لا بما أنه صفة كذائية، بل ذكرنا في مبحث القطع أنه لم يوجد في الشرعيات موردا يكون القطع فيه مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية.

نعم في بعض الموارد أخذ الاطمئنان موضوعا أو جزئه، ولكن ذلك غير أخذ القطع في الموضوع على نحو الصفتية. وثانيا: لو لم نقل بجواز الشهادة مستندا إلى اليد، وترتيب آثار الملكية على ما

[1] (كفاية الأصول) ص 263.

تحت اليد، يختل النظام ولا يستقر حجر على حجر، فكيف يمكن أن يقال إن الأصحاب لم يعملوا بمضمون هذا الرواية؟ فهذا الإشكال ساقط على كل تقدير. وأما الاشكال على الرواية الثانية - بأنها لا تدل على أكثر من أن البينة ليست على ذي اليد - أي المنكر - بل يكون على المدعي، وهذا لا ربط له بكون اليد حجة على الملكية، وقضية (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) شبه المتواتر بين المسلمين: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) [1] وقد قضى (ص) على هذا النحو في موارد عديدة وهذا من المسلمات، ولا شك أن المتفاهم العرفي من (المنكر) ذواليد ومن (المدعي) من هو مقابل ذي اليد، وهو من يطرح الدعوى إلى المنكر ويوجهها إليه.

ففي هذه الرواية يحتج بهذا الأمر المسلم بين المسلمين، فلا ربط لها بإثبات الملكية باليد الذي هو محل الكلام.