وأما لو كان المنسي هو السلام الواجب فإن تذكر قبل الإتيان بما هو مناف مطلقا، سواء صدر عمدا أو سهوا فيأتي به ويتم صلاته. وأما إن تذكر بعد إتيان ذلك المنافي المذكور فالتدارك لا يمكن، لأن المفروض بطلان الصلاة بوجود المنافي المذكور، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن وقع هذا المنافي في الصلاة فيبطل الصلاة، فإتيان السلام المنسي وتداركه بعد بطلان الصلاة لا معنى له. وإما أن وقع في خارج الصلاة، مع أنه خلاف المفروض أيضا لا معنى لتدارك السلام، لأنه في خارج الصلاة.

ولكن مع عدم إمكان تداركه وعدم دخوله في عقد المستثني لا تشمله صحيحة (لا تعاد) وذلك لما قلنا مرارا إن مفاد الصحيحة عدم وجوب إعادة الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط التي سها المصلي عنها إذا لم يكن من الخمسة المستثناة، وكانت بحيث لو لم تكن هذه الصحيحة كان يجب الإعادة وكان بطلان الصلاة مستندا إليها.

وأما فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك، لأن البطلان ليس مستندا إلى ترك التسليم بل إلى وجود ذلك المنافي، وإلا كان التدارك ممكنا وكان يجب عليه التسليم، وهو خلاف المفروض أي وجود المنافي المطلق أي سواء كان عمدا أو سهوا.

وبعبارة أخرى: نسيان التسليم بمحض وقوعه لا يوجب سقوطه عن الجزئية بحديث (لا تعاد) قطعا، ولذا لو تذكر قبل وجود المنافي المطلق أي سواء كان عمدا أو سهوا يجب عليه أدائه، فلا يكون موردا لشمول حديث (لا تعاد) إلا بعد وجود ذلك المنافي.

وقد عرفت أن بعد وجود المنافي أيضا لا يشمله، لما ذكرنا من أن معنى الحديث هو أن الجزء أو الشرط الذي نسى عنه الذي كان كل واحد منهما كان موجبا للإعادة لنسيانه بحيث تكون الإعادة معلولة لنسيانه فلا تجب الإعادة، فتكون جزئية ذلك الجزء وشرطية ذلك الشرط ساقطة لكن موضوع الحكم بسقوطهما نسيان المتصف بكذا، أي النسيان الذي لولا (لا تعاد) كان موجبا للإعادة وبطلان الصلاة، فبلاتعاد يرتفع البطلان ووجوب الإعادة.

وفيما نحن فيه من الواضح الجلي أنه لو لم يكن (لا تعاد) أصلا في البين لم يكن البطلان مستندا إلى التسليم، بل كان مستندا إلى الحدث: لوقوعه في أثناء الصلاة قطعا، فاستناد البطلان إلى نسيان التسليم لولا (لا تعاد) متوقف على شمول (لا تعاد) لهذا المورد حتى لا يكون التسليم جزءا، فلا يكون البطلان ووجوب الإعادة مستندا إلى الحدث لعدم وقوعه في الأثناء لنفي الجزئية، وإلا فبدون جريان (لا تعاد) وعدم شموله للمورد يكون السلام جزءا ويكون الحدث واقعا في الأثناء، فيكون البطلان مستندا إليه.

فظهر من مجموع ما ذكرنا: أن شمول (لا تعاد) لنسيان التسليم، والحكم بعدم وجوب الإعادة في مورده متوقف على أن يكون بطلان الصلاة ووجوب الإعادة مستندا إليه، لا إلى الحدث لولا (لا تعاد)، واستناد البطلان ووجوب الإعادة إليه لا إلى الحدث متوقف على شمول (لا تعاد) للمورد، وهذا دور واضح. وإن شئت عبر بأن شمول (لا تعاد) للمورد موقوف على شموله للمورد.

وحاصل الكلام في المقام: أن صرف نسيان الجزء أو الشرط بمحض وجوده وتحققه لا يوجب سقوط الجزئية والشرطية عن المنسي بواسطة حديث (لا تعاد)، وإلا لو صار متذكرا قبل التجاوز عن محله لم يكن التدارك واجبا، مع أنه ليس كذلك قطعا ولا يمكن الالتزام به، فشمول الحديث في المفروض متوقف على مجئ المبطل حتى لا يمكن التدارك، وإلا يجب أن يسلم ويتدارك، ومع مجئ المبطل - أي الحدث - وإن كان التدارك لا يمكن وقد تجاوز عن محل التدارك ولكن لا يبقى محل لمجئ قاعدة (لا تعاد)، لأن مفاد قاعدة (لا تعاد) تصحيح العمل وسقوط الإعادة وعدم وجوبها.

وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك: لأن شمول قاعدة (لا تعاد) موقوف على بطلان العمل، فيرجع إلى أن صحة العمل متوقف على بطلان العمل، وهذا مما ينبغي أن يضحك عليه لاأن يصغى إليه.

نعم وردت هاهنا أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسى السلام وأحدث، فلعل من يفتي بصحة الصلاة نظره إلى هذه الأخبار، لا إلى قاعدة (لا تعاد) لما ذكرنا من عدم صحة التمسك بها في هذه الصورة، أي في نسيان السلام.

وهذه الأخبار هي: منها: ما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، سأله عن الرجل يصلي ثم