نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) [1]. والضابط الكلي في نسيان الواجبات في حال الإتيان بأجزاء الصلاة أنها إن كانت شرطا لتحقق ذلك الجزء، فحيث أن بنسيانها ينعدم ذلك الجزء - لأنه بإنعدام الشرط ينعدم المشروط - فيكون حال نسيان ذلك الواجب في حال إتيان ذلك الجزء حال نسيان نفس ذلك الجزء، فإن كان قبل تجاوز محل ذلك الجزء يتدارك بالإعادة، وإلا فتكون صلاته باطلة لو كان المنسي ركنا، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين.

وأما لو لم يكن المنسي ركنا فلا تبطل الصلاة، بل تجب سجدة السهو لكل نقيصة على التفصيل المتقدم، وفي خصوص نسيان التشهد والسجدة الواحدة مضافا إلى سجدتي السهو يجب قضائهما أيضا.

أما في التشهد فلصحيح محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال عليه السلام: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) [2] وخبر علي بن أبي حمزة، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) [3].

[1] (الفقية) ج 1 ص 344، باب أحكام السهو والشك، ح 1003، (تهذيب الأحكام) ج 2 ص 162، ح 635، باب تفصيل ما تقدم ذكره. . ح 93 (الاستبصار) ج 1 ص 313، ح 1163، باب وجوب الجهر بالقراءة، ح 1، (وسائل الشيعة) ج 4 ص 766، أبواب القراءة في الصلاة، باب 26، ح 1.

[2] تهذيب الأحكام) ج 2، ص 157، ح 617، باب تفصيل ما تقدم ذكره. .. ح 75، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 995، أبواب التشهد، باب 7، ح 2.

[3] (الكافي) ج 3، ص 357، باب من تكلم في صلاته أو انصرف. . ح 7 (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 344، ح 1430، باب أحكام السهو، ح 18، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 341، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 26، ح 2.

وأما قضاء السجدة الواحدة فيدل عليها صحيح ابن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر - وهو قائم - أنه لم يسجد، قال (٤) (فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء) [1] وهناك تفاصيل في المسألة ومعارضات لهذا الخبر وما يشابهه من الحكم بقضاء السجدة إن تجاوز عن محل تداركها إما بالدخول في الركن الذي واقع بعدها، وإما أن يكون تذكره بعد إتيان السلام الواجب.

ولكن محل هذه التفاصيل والنقض والإبرام فيها هو باب الخلل في كتاب الصلاة.

وأما إن كانت تلك الواجبات في حال الاشتغال بالأجزاء شرطا لأصل الصلاة لا لتلك الأجزاء، فالتجاوز عن محلها وعدم إمكان تداركها بالتجاوز عن نفس ذلك الجزء، لأن ذلك الجزء يقع صحيحا بعدما لم يكن مشروطا بوجود ذلك الواجب، فلا يبقى محل لتدارك ذلك الواجب، لأنه مع إعادة ذلك الجزء تلزم الزيادة العمدية، ومع عدم إعادته يبقى المظروف بلا ظرف. فإن كان ذلك الواجب من الأركان كالقيام حال تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة لو نسيه، ولا يشمله حديث (لا تعاد) من جهة تخصيص عقد المستثني منه فيه بأدلة ركنية القيام في حال تكبيرة الإحرام.

وأما إن لم يكن من الأركان كذكر الواجب في الركوع مثلا، وكنسيان القيام حال القراءة، أو الطمأنينة حال الأجزاء والأذكار كالطمأنينة حال التشهد والسجود وغير ذلك، فإذا نسيها وفات محل تداركها على الفرض، أي بناء على كون هذه الأشياء شرطا للصلاة لا لنفس الجزء فحيث أنه أتى بالجزء صحيحا فات محل تدارك ذلك

[1] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 153، ح 602، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، ح 60، (الاستبصار) ج 1، ص 359، ح 1361، باب من ترك سجدة، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 968، أبواب السجود، باب 14، ح 1.

الواجب.

فعدم بطلان الصلاة بنسيان الواجبات حال الأجزاء متوقف على أمرين: أحدهما أن لا يكون ذلك الواجب ركنا، كالقيام المتصل بالركوع، وكالقيام حال تكبيرة الإحرام وثانيهما: أن يكون شرطا للصلاة ويكون ظرف إتيانه حال الاشتغال بذلك الجزء لا شرطا لنفس الجزء، فحينئذ لا يجوز اعادة ذلك الجزء وتكون صلاته صحيحة، وإلا لو كان ذلك الواجب ركنا ولم يكن شرطا لتحقق ذلك الجزء كالقيام حال التكبيرة فالصلاة باطلة على كل حال.

وكذلك لو كان شرطا لنفس الجزء ولم يعد ذلك الجزء تكون صلاته باطلة.

نعم لو لم يفت محل تدارك ذلك الجزء، بأن لم يدخل بعد في الركن المتأخر عنه، أو لم يسلم سلام الواجب يجب عليه إتيان ذلك الجزء مع ذلك الواجب، وتكون صلاته صحيحة.

وأنت تقدر بعد التأمل فيما ذكرنا استخراج جميع فروع الخلل، فلا حاجة إلى تطويل المقام.