دلالة الأخبار تعبدا، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود، فتشمل الأجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء. وحيث قلنا بعدم اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ (الغير) للأجزاء، وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة وسائر المركبات التي أمر الشارع بايجادها كالحج مثلا، فإذا شك في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء منه، يكون مشمولا لقاعدة التجاوز. نعم يبقى الكلام في وجه عدم جريانها في الطهارات الثلاث - الوضوء والغسل والتيمم - وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى.

ومن الواضح الجلي أنه بناء على ما ذكرنا لا يبقى فرق في صدق الغير أن يكون من الأجزاء المستحبة أو الواجبة، بل وإن لم يكن جزء وكان خارجا عن حقيقة المرکب کالتعقيب.

المبحث السابع في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وتحقيق المقام هو أن الشرائط على أقسام: الأول: أن يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به، كقصد الظهرية والعصرية في صلاة الظهر والعصر مثلا، فإن عنوان الظهرية والعصرية لا يمكن أن يتحقق في صلاتيهما إلا بهذا القصد، لأنها أمور قصدية الثاني: ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به وتحققه، كالاستقبال والستر والطهارة وأمثال ذلك.

الثالث: ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة.

ثم إن الشرط الشرعي للصلاة إما يكون شرطا لها في حال الاشتغال بها، وأما يكون شرطا لها مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية.

وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون له محل شرعي، وإما أن لا يكون.

فالأول كالطهارة الحدثية حيث أنها شرط شرعي للصلاة، ولها محل شرعي وهو أن يكون قبل الصلاة، كما يدل عليه قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية [1]. والثاني كالستر والاستقبال.

إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول: أما القسم الأول : - أي ما يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به، كقصد الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية والصبحية لتحقق هذه العناوين، أعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح - فلا تجري فيها قاعدة التجاوز: لأن تعنون الصلاة بهذه العناوين من الآثار العقلية التكوينية لواقع قصدها، فالتعبد بوجود نية الظهر مثلا لا يترتب عليه هذه الثمرة وهذا الأثر، فيكون مثل هذا التعبد لغوا.

بل ولا تجري قاعدة الفراغ أيضا لو شك في قصد الظهرية والعصرية مثلا بعد الفراغ عن العمل، لأن مجرى قاعدة الفراغ هو أن يشك في صحة العمل وفساده بعد احراز عنوانه.

وأما فيما لم يحرز عنوانه، كما إذا شك في أن هذا الذي صدر منه هل كان صلاة أو كان لعبا؟ فقاعدة الفراغ لا تثبت أنه كان صلاة.

هذا كله في الشك في النية بمعنى قصد العنوان المقوم لعناوين الظهرية والعصرية وأمثالها.

[1] المائدة (5): 6.

وأما إذا شك في النية بمعنى قصد القربة، فتارة نقول بأن قصد القربة شرط شرعي مأخوذ في متعلق الأمر ولو كان بمتمم الجعل، وأخرى نقول بأنه ليس شرطا شرعيا، بل تكون مما يعتبره العقل في مقام الامتثال فهناك فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ: إذ الأولى لا تجري على كلا القولين: لأنه ليس لها - أي النية بمعنى قصد القربة - محل شرعى.

نعم لابد وأن يكون تمام العمل مقرونا بهذه النية، أي قصد القربة وإتيان العمل بداعي محبوبيته ومطلوبيته لله تعالى شأنه، فالعقل يحكم بلزوم هذا القصد من أول الشروع في العمل إلى إتمامه، لا أن الشارع عين محلا لهذا النية.

وقد تقدم أن المراد من التجاوز عن المحل هو التجاوز عن المحل الشرعي لا المحل العادى أو العقلي.

وأما قاعدة الفراغ فلا تجري لو قلنا بأنه شرط عقلي، فمع الشك فيه يكون شكا في الامتثال، والمفروض أنه أمر عقلي فلا ينافي له التعبد الشرعي. وأما لو قلنا بأنه شرط شرعي لصحة العمل فقاعدة الفراغ تجري فيها بلا كلام: لأن مجري قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه، من جهة احتمال وقوع الخلل فيما اعتبر الشارع فيه، من ترك جزء أو شرط، أو وجود مانع.