الغير، كما أن ظاهر موثقة ابن بكير - قال عليه السلام: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) عدم الاعتبار من جهة الإطلاق. وموثقة ابن أبي يعفور (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) مختلف صدرا وذيلا، فباعتبار الصدر يدل على لا عتبار، وباعتبار الذيل مطلق.

ومقتضى القواعد الأولية حمل المطلق على المقيد والقول باحتياج جريانهما إلى الدخول في الغير بعد إحرازه وحدة المطلوب. ولكن يمكن أن يقال بورود القيد مورد الغالب، كما في قوله تعالى شأنه: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) [1] فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل لابد وأن يؤخذ بالإطلاق.

ولكن يعارض هذا الوجه أنه يمكن أن يقال مقابل هذا القول بأن المطلق محمول على الغالب لأنه غالبا الفراغ عن الشئ والتجاوز عنه ملازم مع الدخول في الغير، لا سيما إذا عممنا الغير، وقلنا بشموله لكل حالة مغايرة للحالة التي كان هو فيها من الاشتغال بالمركب، فلا إطلاق في البين.

ولكن في كلا الأمرين تأمل، أما احتمال ورود القيد مورد الغالب فمنفي بأن الأصل في باب القيود أن يكون القيد احترازيا، إلا أن يدل دليل معتبر على أنه وارد مورد الغالب وليس احترازيا، وإلا فبصرف احتمال ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره في كونه احترازيا.

وأما احتمال حمل المطق على الغالب وانصرافه إليه فقد حققنا في محله أن غلبة الوجود لا يوجب الانصراف، ولا ينسد باب التمسك بالإطلاق، لأن أغلب الطبائع بعض أفرادها أو بحسب بعض حالاتها أكثر وجودا من الأبعاض الأخر، بل الانصراف لا يكون إلا بظهور المطلق في البعض المنصرف بواسطة كثرة الاستعمال،

[1] النساء (4): 23.

وإثبات هذا المعنى في المقام لا يخلو عن إشكال، فلا مناص إلا عن الأخذ بالقواعد الأولية وحمل المطلق على المقيد. المبحث السادس في أن الغير المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء، مثل الهوى للركوع، والنهوض للقيام، وهكذا أبعاض الأجزاء كأبعاض السورة مثلا أم لا؟ فنقول: الاحتمالات ثلاثة: أحدهما: اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات، كرواية زرارة، ورواية إسماعيل بن جابر. وهذا الاحتمال مبني على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وبناء على هذا الاحتمال لا تشمل السورة إذا شك في الحمد بعد دخوله فيها، وأيضا لا تشمل التشهد إذا شك في السجود بعد دخوله فيه، إذ لا ذكر من هذين، أي السورة والتشهد في تلك الأخبار.

الثاني: شموله لكل جزء من أجزاء الصلاة المستقلة بالتبويب في الكتب الفقهية.

وهذا الاحتمال أوسع من الاحتمال الأول لشموله للسورة والتشهد، ولكن لا يشمل مقدمات الأجزاء، ولا أجزاء الأجزاء.

والثالث: التعميم لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير، ولكن بشرط أن لا يكون خارجا عن الصلاة، بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة ومطلقا، سواء أكان منها أو من غيرها بناء على عدم اختصاصها بها.

وشخينا الأستاذ (قدس سره) رجح الاحتمال الثاني، وذلك من جهة ما أفاد وبيناه فيما تقدم من أن إطلاق الشئ على الأجزاء يكون بالعناية والادعاء، وإلا لا يكون الجزء شيئا في عرض شيئية الكل. وحيث أن هذا الادعاء والتنزيل لم يتحقق من قبل الشارع إلا في الأجزاء المستقلة بالتبويب، فلا يطلق الشئ والغير على ما عداها من أجزاء الأجزاء ومقدماتها. إن قلت: إن التنزيل قد وقع في الأجزاء المذكورة في الروايات فقط، أعني الروايتين المتقدمتين من زرارة وإسماعيل بن جابر، وليس فيهما عين ولا أثر من السورة والتشهد.

قلنا: إن ذكر تلك الأجزاء من باب المثال، وإلا فالمقصود بالتنزيل هو مطلق الأجزاء المستقلة بالتبويب. هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) [1]. ولكن قد عرفت عدم تمامية هذا الكلام وأن الشئ يطلق على الأجزاء والكل في عرض واحد حقيقة بدون عناية وادعاء وتنزيل، بل يستعمل في الجامع بينهما، ولا تلاحظ في حال الاستعمال خصوصية كل واحد منهما حتى تقول بعدم إمكان الجمع بين اللحاظين في استعمال واحد وأمثال ذلك مما تقدم ذكره من المحاذير.

هذا، مضافا إلى أن الكلام في عموم الغير لا الشئ، ولا شك في أنه بعد ما شمل الشئ المتجاوز عنه الأجزاء المستقلة بعناية كما أفاد، أو بدون الاحتياج إلى عناية وتنزيل كما ادعينا يشمل لفظ الغير من غير ذلك الشئ الحقيقي كما نقول، أو الادعائي كما يقول هو (قدس سره). وفي شمول لفظ (الغير) للأجزاء المستقلة كما يقول هو قدس سره، أو لجميع ما هو غير ذلك الجزء المتجاوز عنه كما نقول، لا يحتاج إلى إعمال عناية وادعاء وتنزيل أصلا.

فظهر من جميع ما ذكرنا أن المراد من (الغير) المعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول فيه، سواء أكان اعتباره من باب تحقق التجاوز والمضي به، أو كان من جهة *

[1] (فوائد الأصول) 4، ص 635.