الأولى: في أوجه الاتفاق بين التقييد والنسخ:

١ - حيث يتفق التقييد والنسخ في أن كلا منهما بيان للمطلوب من المكلف ومعنى ذلك: أنه بعد مجيء المخصص والمقيد والمبين قد أصبح حكم اللفظ العام والمطلق والمجمل مشابهًا لحكم اللفظ المنسوخ في الظاهر من حيث العمل فيما يستقبل من الزمان.

ووجه الشبه: أن في كل منها تركًا لما أفاده اللفظ الأول ظاهرًا، إما حقيقة كما في اللفظ المنسوخ وإما ظاهرًا كما في العام المخصوص والمطلق المقيد، والمجمل المبين، إذا كان إجماله من وجه أو على القول، بأنه ما تساوت فيه الدلالة، ولهذا استسهل السلف إطلاق اسم النسخ على المراد من هذه الألفاظ لاشتراكها في معنى واحد١، وهو تغيير اللفظ الأول بعد مجيء الثاني.

٢ - أن كلا منهما قائم على التعارض بين النصين، وإن كان التعارض بين المطلق والمقيد لا يعد تعارضا إذا قيس بالتعارض الذي يقوم عليه النسخ؛ لأن التقييد فيه عمل بالدليلين، بخلاف النسخ الكلي؛ فإن فيه عملًا بالدليل الناسخ، وإهدارًا للدليل المنسوخ.

٣ - ذكر بعض أصحاب الأصول أن في كل من التقييد والنسخ

١ الموافقات للشاطبي ٣/١٠٩، وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ الخضري بك ص: ١٩.