والشراء، والإجارة والفيء والصلح عن مال بمال، والتمليكات كالهبة، باستثناء الوصية المعلقة بالموت، فإنها تصح على خلاف القياس.

٣ - ما يصح تعليقه بالشرط الملائم، وهو ما يؤكد موجب العقد^(١).

من تطبيقات القاعدة:

١ - لو قال شخص لدائنٍ: إذا عاد مديونك فلان من سفرته، فأنا كفيل لك بما لك عليه من الدَّين، صح التعليق، وتنعقد الكفالة متى رجع المدين^(٢).

٢ - لو قال شخص لآخر: إذا أجاز فلان وصيتي نقداً وصيت لك، بالدار الفلانية أو البستان الفلاني، فإن أجازها الشخص تثبت الوصية^(٣).

٣ - لو قال المكفول له للكفيل: إن أدى مكفولك فلان بعض ما عليه من الدَّين فقد ابرأتك من الكفالة^(٤).

٤ - لو قال شخص لآخر: أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان، ضمنه إن ثبت الشرط وهو السرقة^(٥).

٥ - قول السلطان: من قتل قتيلاً فله سلَبُه، أو إن وصلت إلى بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها، أو إن وصل لك كتابي هذا فقد عزلتك^(٦).