لأبي الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) قال: ((الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً، وإن كان قد يبطل قصداً))^(١).

دليل القاعدة:

علل الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) - تَّفُ- لهذه القاعدة في شرحه للمجلة بقوله: ((إنما اغتُفِر في ذلك لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة، وإذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه، أو ما هو في ضمنه))^(٢).

من تطبيقات القاعدة:

1. لو استأجر بئراً ليستقي منها لم يصح، ولو استأجر داراً ليسكنها وفيها بئر جاز له أن يستقي منها تبعاً^(٣).

2. لو قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها أو الظفر، لأنهما هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة، وعلى قياس هذا لو كشطت جلدة الرأس فلا فدية^(٤).

3. لا يجوز وقف المنقول إلا إذا كان متعارفاً عليه على ما عليه الفتوى عند الحنفية، ولكن يجوز ذلك تابعاً للعقار مطلقاً^(٥).

4. لو حلف لا يشتري حديداً ولا خشباً فاشترى داراً في بنائها حديد أو خشب لم يحنث، لأن المحلوف عليه داخل في البناء تبعاً ولم يكن مقصوداً^(٦).