فإنّ من الجمع أشياء لم يجئ مثلها إلّا بغير اطراد نحو "سَفْر" (^١)، وقد جاء منه ما ليس له نظير نحو "عِدًى"، وأنت إذا جعلت "سِنين" "فِعيلًا" جعلت "النّون" بدلًا، والبدل لا يقاس ولا يَطرد، ومخالفة الجمع للواحد قد كَثُر، فإنْ تحمله على ما لا بدل فيه أولى، وليس يجوز أنْ تقول إنّ "الياء" في "سِنين" أصليّة، وقد وجدتها زائِدة في هذا البناء بعينه لما قلت: "فِعْلين وفِعْلون".

قال أبو الحجّاج: رأيت إثبات أكثر كلام أبي عليّ هنا في "سِنين"، لتكون مقدّمة لشاهده (^٢) فيها بعدُ إنْ شاء الله؛ إذْ هو من أغمض شواهد "الإيضاح"، وكذلك لما اقترن به بَعدُ، وكم زَلّ فيه، مَن حَسب أنَّه يَدرِيه. فقوله] (^٣): "وحمّال المئين" من رواه "بفتح النّون" (^٤) احتمل وجهين أحدهما: أن تكون (^٥) الياء علامة الخفض؛ لإضافة "حمال" إليها؛ لأنّه على مثال (^٦) الجموع المسلّمة في مذكّر من يعقل؛ إذْ جعَل ذلك في هذه المعتلّات

(^١) في الأصل "سقر" والمثبت من الأصول ٢/ ٣٢٩.

(^٢) هو الشَّاهد رقم ٣١٧.

(^٣) من قوله: "والحدثان في غير هذا الموضع" حتّى "فقوله" ساقط من ح، وينظر الأصول ٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والمسائل المشكلة ٤٧٥، واللسان (ضأن).

(^٤) في الأصل "بالفتح التون".

(^٥) في ح "أن يكون مخفوضًا بالإضافة إليه والياء علامة الخفضة إذ هو … "

(^٦) في الأصل "مثل".