استشهد به أبو عليّ على إضمار "رُبَّ" بعد (^١) الواو، [وإنما عبّر أبو عليّ عن "رب" بالإضمار؛ ليبيّن أنَّ العمل في الاسم المجرور بعد الواو "لرب"، لا للواو] (^٢)؛ لأنَّ أصل "الواو" الجمع بين الشيئين، لا عمل رفع ولا نصب ولا جر، وإنما العمل في ذلك للعامل المقدر المعتقد (^٣)، الذي حذف (^٤)؛ اختصارًا أو (^٥) تخفيفًا، ونابت هي وسائر حروف العطف عنه، والدّليل على هذا جواز اجتماع الواو مع العامل في نحو قوله (^٦):

وربّ ضيف طرق الحيّ سُرَى

وفي قولك: ضربت زيدًا وعمرًا (^٧)، وضربت زيدًا وضربتُ عمرًا، فلو كانت "الواو" نائبة عن "رُب" أو عن "العامل" المحذوف من اللّفظ في العطف، لما جاز أن تجتمع مع (^٨) الذي نابت عنه منابًا تختصّ به دونه، ألا ترى أنَّها لما نابت منابًا تامًا عن "الباء" في القسم وجعلت بدلًا منها، لم يجز أن تجتمع معها، فلا (^٩) يقال: وباللَّه على أنّ الواو للقسم، فإن قيل: فما الفرق بين الموضعين؟ قيل: قوة الشبه في القسم، وذلك أن الواو والباء

(^١) "بعد" ساقطة من ح.

(^٢) ساقط من ح.

(^٣) "المعتقد" ساقط من ح.

(^٤) في ح "يحذف".

(^٥) في الأصل "وتخفيفًا".

(^٦) "قوله" ساقط من ح. والشَّاهد ينسب للشماخ وهو في ملحق ديوانه ٤٤٦، وتخريجه فيه.

(^٧) في الأصل "عمروا" في الموضعين.

(^٨) في الأصل "يجتمع مع الذي ناب عنه".

(^٩) في ح "فلا يجور".