ومرةً اسمًا، "والباء واللّام" (^١) لا تكونان إلَّا حرفين، وكذلك لا يلزمنا الاعتراض "بلام" التعريف، وإن كانت (^٢) حرفًا لازمًا للأسماء؛ لأنَّها لا تعمل فيها جرًا. وقد كنّا اشترطنا في التقييد أوَّلًا بأنَّ "لام" الملك حرف (^٣) لازم جار (^٤). فلا كسر علينا إذنْ بشيء من هذا. وقد قيل: إنما كسرت "لام" المستغاث به على أصلها من الفتح، فإنْ قيل: فهلا خافوا مع المضمر ما خافوه في المظهر من اللّبس.

قيل: لم يخافوا في المضمر لبسًا؛ لأنَّ للمضمر (^٥) في أغلب أحواله صيغًا مختلفة، تفرق بين مرفوعه ومنصوبه مخفوضه (^٦)، ألا ترى أنَّك تقول (^٧) إنَّ الغلام لأذت، وإنَّ الغلام لك، فيتبيّن الفرف بين المعنيين، باختلاف لفظ المضمرين (^٨)، مع الفرق (^٩) بين اتفاق فتح اللامين، ولا ينكسر هذا فيه، إلَّا في القليل مع قلّة (^١٠) استعماله، وما يقترن (^١١) به مما يبيِّنه، وليس المظهر كذلك،

(^١) في ح "واللام والباء".

(^٢) في ح "كان".

(^٣) في ح "حرفًا لازمًا".

(^٤) في ح "جاز" وهو تصحيف.

(^٥) في ح "المضمر في أحواله ضعيفًا".

(^٦) في ح "محفوظه".

(^٧) "تقول" ساقط من ح.

(^٨) "المضمرين" ساقط من الأصل، وفيه "لفظى".

(^٩) "الفرق بين" ساقط من الأصل، وفيه "مع اتفاق فتح".

(^١٠) في ح "قدر".

(^١١) في ح "يفترق".