وله من المسألة الرابعة أنوثته وذكورة الثاني مائة وأربعة [١× ١٠٤ = ١٠٤] المجموع سبعمائة وستة وخمسون [١٥٦ +٢٨٨+٢٠٨ +١٠٤ = ٧٥٦]

ثم نقسمها كذلك على أربعة [٤] ينتج مائة وتسعة وثمانون [٧٥٦ ÷ ٤ = ١٨٩] سهماً هي نصيبه من الجامعة في هذه المسألة. ونصيب الخنثى الثاني كذلك من المسألة الأولى ذكورة الجميع: مائة وستة وخمسون [١ × ١٥٦ = ١٥٦].

وله من المسألة الثانية أنوثة الجميع مائتان وثمانية وثمانون [١×٢٨٨ = ٢٨٨].

وله من المسألة الثالثة ذكورته وأنوثة الثاني مائتان وثمانية [٢ ×١٠٤ = ٢٠٨].

وله من المسألة الرابعة أنوثته وذكورة الثاني مائة وأربعة [١× ١٠٤ =١٠٤] المجموع سبعمائة وستة وخمسون [١٥٦ +٢٨٨+٢٠٨+١٠٤= ٧٥٦] ثم نقسمها كذلك على أربعة [٤] ينتج مائة وتسعة وثمانون [٧٥٦ ÷ ٤ = ١٨٩] سهماً هي نصيبه من الجامعة في هذه المسألة وعلى هذا فقس وهذه صورتها:

فإن كان عدد الخناثى أكثر من اثنين نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للاثنين كما سبق مثاله أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر حالة وللخمسة اثنين وثلاثين حالة، ثم تجمع مالهم من سهام في الأحوال كلها، ثم تقسمها على عدد أحوالهم فما نتج فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عددها والناتج هو نصيبه وهذا أعدل الطريقين وأصحهما.

أما الطريق الآخر فينزلون حالين فقط مرة ذكوراً ومرة إناثاً كالخنثى الواحدة وهذا تحكم لا دليل عليه.