وبالنظر بين نصيبي الخنثى نجد إرثه بالذكورة أكثر من الأنوثة وبالنظر بين المسألتين نجدهما متداخلتين إذاً الجامعة أكبرهما وهي الستة [٦] وبقسمتها على مسألة الذكورة ينتج ثلاثة [٣] هي جزء سهمها وبقسمة الجامعة على مسألة الأنوثة ستة [٦] ينتج واحد [١] وهو جزء سهمها، ولمعاملة الجميع بالأضر ننظر من ورث في التقديرين ميراثاً متفاضلاً نعطيه أقلهما فنجد أن الخنثى قد انطبق عليه ذلك فالأضر في حقه كونه أنثى فنعطيه نصيب الأنثى فله واحد [١×١=١]، ونجد أن البنت لا يختلف ميراثها في التقديرين فنعطيها حقها كاملاً وهو ثلاثة [٣]، كما نجد أن العم قد سقط في تقدير كون الخنثى ذكراً فلا نعطيه شيئاً، ونوقف الباقي اثنين [٢] إلى اتضاح حالة الخنثى فإن كان ذكراً أخذه وإن كان أنثى أعطينا العم كامل الموقوف وهذه صورتها

أما إن كان الخنثى مشكلاً ولم يتبين حاله كأن مات صغيراً أو بلغ ولم يتبين ففي هذه الحالة نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله وهي هنا الستة [٦] في اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢×٦=١٢] وهي جامعة عدم رجاء اتضاح حال الخنثى.

ثم نقسم الجامعة على مسألة الذكورة اثنين [٢] ينتج ستة [٦] هي جزء سهمها كما نقسم الجامعة على مسألة الأنوثة ستة [٦] ينتج اثنان [٢] هي جزء سهمها، فمن له شيء من المسألتين ضربنا كل نصيب في جزء سهم مسألته ثم نجمع الناتج ونقسمه على اثنين [٢] حالتي الخنثى الواحد وما نتج فهو نصيب ذلك الوارث.

ومن له نصيب من مسألة واحدة فقط ضربناه في جزء سهمها والحاصل نقسمه على اثنين [٢] وما نتج فهو نصيبه. فللبنت من مسألة الذكورة ستة [١×٦=٦] ولها من مسألة الأنوثة ستة [٣×٢=٦] ثم نجمعهما ينتج اثنا عشر [١٢] ثم نقسم الناتج على اثنين [٢] ينتج نصيبها ستة [٦] هي كامل نصيبها إذا كان الخنثى مشكلاً ولا شيء للعم من مسألة الذكورة وله من مسألة الأنوثة أربعة [٢×٢=٤] ثم نقسمها على اثنين [٢] ينتج كامل نصيبه اثنان [٢]