قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة.

وقيل ستين [٦٠] سنة، وظاهر الرواية أنه لا يقدر بموت الأقران في بلده قال الزيلعي في شرح الكنز المختار أنه يفوض إلى رأي الإمام. قال الفتني رحمه الله تعالى في نظم خلاصة الفرائض:

وإن يمت مفقودهم في ماله فقهه يا ذا لبيان حاله

المذهب المالكي: يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في انتظار المفقود روايتان هما:

الأولى: ينتظر المفقود سبعين ^[٧٠] سنة منذ ولادته وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وإليه ذهب عبد الوهاب وهو الصحيح عندهم، قاله العلامة عبد الله بن يحيى الصودي فإذا بلغ المفقود سنه السبعين ^[٧٠] منذ ولادته حكم الحاكم بموته لخبر التعمير السابق -(عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة)- ولم يفرقوا بينما إذا كان الغالب على المفقود السلامة أو الهلاك.

الثانية: ينتظر المفقود حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله غالبا لأن الأصل حياته، واختلف في حد ذلك فمنهم من يقول سبعين سنة للخبر السابق

وحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال أخرى ثمانين ^[٨٠] سنة، وتسعين ^[٩٠] سنة، ومائة ^[١٠٠] سنة، وقال: خمسة وسبعين ^[٧٥] سنة وبه أفتى ابن عتاب.

وقال في كتاب إيضاح الأسرار المصونة في علم الجوهرة المكنونة للعلامة: أحمد بن سليمان الجذولي المالكي قوله.

وقيل أمد التعمير خمسة وسبعون ^[٧٥]، وقيل ثمانون ^[٨٠]، وقيل تسعون ^[٩٠]، وقيل مائة ^[١٠٠]، وقيل مائة وعشرون ^[١٢٠].

الخلاصة الخلاف

إذا أمعنا النظر في المذاهب السابقة في انتظار المفقود تبين لنا أن لا خلاف بينها في أنه لا يحكم بموت المفقود حتى يعلم ذلك ببينة أو يمضي عليه مدة من الزمن يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها غالبا وهذا اتفاق على ضرب المدة.

كما يتبين لنا أن اختلافهم في تحديد هذه المدة على قولين هما: