أولها: ما كان ساكنا في الوصل نحو: «تقهر، وتنهر» من قوله تعالى:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (سورة الضحى الآيتان ٩ - ١٠).

ثانيها: ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة، نحو: «ريب» من قوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ (سورة البقرة الآية ٢). وذلك لخفة الفتحة ونحو: «يؤمنون» نحو قوله تعالى: أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (سورة البقرة الآية ٦).

ثالثها: الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث نحو:

«الجنة» نحو قوله تعالى: وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (سورة البقرة الآية ٣٥). ونحو: «رحمة» نحو قوله تعالى: أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (سورة البقرة الآية ١٥٧). لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب.

أمّا إذا وقف عليه بالتاء اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء كما سيأتي في باب «الوقف على مرسوم الخط» فإنه يجوز الوقف عليه بالروم، والإشمام، لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه «الروم، والإشمام».

رابعها: ميم الجمع في قراءة من ضمها ووصلها بواو نحو:

١ - «لكم» نحو قوله تعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ (سورة البقرة الآية ٧٥).

٢ - ونحو: «بعضهم إلى بعض» من قوله تعالى: وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ (سورة البقرة الآية ٧٦).

وكذلك لا يجوز في ميم الجمع «الروم، والإشمام»، على قراءة من لم يصلها بواو لأنها حينئذ ساكنة، وفي حالة صلتها بواو عرملت كالذي تحرك لالتقاء الساكنين، إذا الحركة عارضة وليست أصلية.

خامسها: المتحرك في الوصل بحركة عارضة: إمّا بالتقاء الساكنين نحو: