أحدها: يكون في الاسم المنون المنصوب، إذ يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا.

والثاني: يكون في الاسم المؤنث بالتاء في الوصل ويوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا.

والثالث: إبدال حرف المدّ من الهمزة المتطرفة إذا كانت بعد الألف كما تقدم في باب: «وقف حمزة، وهشام على الهمز».

وهذا الباب لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الستّة المتقدمة، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون المحض، أو بالروم، أو بالإشمام وهذا ما سأجليه بإذن الله تعالى فيما يأتي:

قال ابن الجزري:

والأصل في الوقف السّكون ولهم ... في الرّفع والضّمّ اشممنّه ورم

وامنعهما في النّصب والفتح بلى ... في الجرّ والكسر يرام مسجلا

والرّوم الاتيان ببعض الحركة ... إشمامهم إشارة لا حركه

وعن أبي عمرو وكوف وردا ... نصّا وللكلّ اختيارا أسندا

وخلف ها الضّمير وامنع في الأتم ... من بعد يا أو واو وكسر وضم

وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع

المعنى: أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الأصل في الوقف السكون. وإنما كان الأصل في الوقف على الكلم المتحرك وصلا السكون لأنّ معنى الوقف:

الترك والقطع من قولهم: وقفت عن كلام فلان: أي تركته وقطعته، ولأن الوقف ضدّ الابتداء فلما اختصّ الابتداء بالحركة كذلك اختصّ الوقف بالسكون، فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وذلك لغة أكثر العرب، وكثير من القراء.

واعلم أن الوقف على أواخر الكلم انقسم ثلاثة أقسام:

الأول: لا يوقف عليه إلا بالسكون المحض، أي المجرد من الروم، والإشمام، وهو خمسة أصناف: