(وَالخَاصُّ) بخلافِ العامِّ؛ أي: (مَا دَلَّ وَلَيْسَ بِعَامٍ) فلا يَرِدُ المُهمَلُ.

تنبيهٌ: المُرادُ مِن الخلافِ: أنَّ الخاصَّ هو ما دَلَّ لا على مُسَمَّياتٍ (^١) على الوجهِ المذكورِ، وليسَ المُرادُ مِنه أنَّ الخاصَّ ما ليسَ بعامٍّ على ما يُوهِمُ،

وأُورِدَ عليه: أنَّه لا يَطَّرِدُ لدخولِ اللَّفظِ المهمَلِ فيه؛ لأنَّه ليسَ بعامٍّ لعدمِ دَلالتِه، وأنَّ فيه تعريفَ الخاصِّ بسَلْبِ العامِّ وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه إنْ كانَ بينَهما واسطةٌ، فلا يَلْزَمُ مِن سلبِ العامِّ تَعيينُ الخاصِّ، وإلَّا فليسَ تعريفُ أحدِهما بسلبِ حقيقةِ الآخَرِ عنه أَوْلَى مِنَ العكسِ، وأيضًا فإنَّ اللَّفظَ قد يَكُونُ خاصًّا كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ولا يَخرُجُ عن كونِه عامًّا بالنِّسبةِ إلى ما تَحتَه، والأوَّلُ والثَّاني إِنَّمَا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أنَّه مرادُه، لا على ما هو مرادُه، وأمَّا الثَّالثُ فلا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أيضًا؛ لأنَّ الإنسانَ ليسَ خاصًّا بالمعنى المُقابلِ للعامِّ بل باعتبارٍ آخَرَ؛ لأنَّ الخاصَّ كما يُطلَقُ على مقابِلِ العامِّ كزيدٍ مثلًا، كذلك يُطلَقُ على ما خُصوصيَّتِه بالنِّسبةِ إلى ما هو أعمُّ منه كالإنسانِ (^٢) بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ويُحَدُّ بأنَّه اللَّفظُ الَّذِي يُقالُ على مدلولِه وعلى غيرِ مدلولِه لفظٌ آخَرُ مِن جهةٍ واحدةٍ، قالَه القُطبُ الشِّيرازيُّ (^٣).

(وَلَا) شيءَ:

(١) (أَعَمُّ: مِنْ مُتَصَوَّرٍ) في الذِّهنِ لتناوُلِه الموجودَ والمعلومَ والمسلوبَ وضِدَّها، ولهذا قال صاحبُ «الأصلِ» (^٤) عن قولِ ابنِ حَمْدانَ: ولا أعمَّ

(^١) في (ع): منتميات.

(^٢) في (ع): كإنسان.

(^٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣١٩).

(^٤) يعني كتاب: «تحرير المنقول» أصل كتاب «مختصر التحرير».