============================================================

لذلك أن يفسر، فعلى هذا إذا قلت: زيد قام، لا يصح أن يكون زيد فاعلا بفعل مضمر، يدل عليه هذا الظاهر؛ لأن (قام) هنا لا يصح آن يعمل، ولم يتنزل منزلة ما يعمل؛ لأنه لم يتقدم على الاسم حرف لا يصح معناه إلا في الفعل، ولا تقدم حرف هو بالفعل يطلب.

ومما يجري مجرى هذا كل ما يطلب بالفعل، نحو الأمر، نحو: زيد ليقم، وأنت انظر، والأمر طالب بالفعل ، والابتداء يضعف لما ذكرته من أن أصل الخبر أن يكون مفردا، فإذا كان جملة فلا بد أن يكون في موضع المفرد، وإذا جاءت الجملة غير موضوعة موضع المفرد فهي قد اجريت مجرى ما وضع موضع المفرد، ومثل هذا يضعف، وإذا ضعف قوى النصب باضمار فعل، وساذكر الكلام في هذا بأبين مما قلته.

قوله : (والجزاء) (2).

إعلم أن الجزاء ينقسم ثلاثة أقسام : أحذها: أن يكون الاسم الذي يجازي به هو الذي اشتغل الفعل بضميره أو بسببه، فهذا يختار فيه الرفع، ويجوز مع ذلك النصب، ومثال ذلك: أيهم تكرمه اكرمه، يجوز في (أئهم) الرفع على الابتداء، ويكون الخبر فعل الشرط، ويجوز النصب باضمار فعل يفسره فعل الشرط، ولا يفسره فعل الجزاء ؛ لأن فعل الجزاء لا يعمل في اسم الشرط، وما لا يعمل لا يصح أن يفسر، وفعل الشرط يصح أن يعمل في الشرط، فيصح أن يفسر، وسيأتي الكلام في باب الجزاء : أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ ففعل الشرط هو الخبر، ولا يصح أن يكون خبرا الجزاء، ولا مجموع الجملتين، وإنما كان المختار في مثل قولهم : أيهم تعرمه أكرمه الرفع ، لأنك رفعت أو نصبت فالكلمة التي يفهم منها الشرط والية الفعل؛ فلا فائدة في تكلف (1) الجمل ص 51

Sayfa 639