============================================================

مؤكدا، فلما ضعف الابتداء لما ذكرته، قوي النصب باضمار فعل؛ لأنه ليس معنا حالة ثالثة مع شغل الفعل بالضمير، وليس في الأمر تقسيم، بل كل جملة فيها اقتضاء يختار فيها النصب، إلا المبرد فإنه قال : هذا الذي قلتموه صحيح، إلا إذا كان الاسم معرفا بالألف واللام، على طريقة الجس، نحو قوله سبحانه: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) فإن الرفع في هذا النوع أحسن.

وهذا الذي ذهب إليه المبرد يرده السماع والقياس؛ لأن الذي خسن النصب في مثل قولك: زيدأ اضربه، موجود في قولك : السارق اقطع يده، والقاتل أقتله، فإن استدل في تفرقته بالسماع، واستدل بقوله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}(2) فقد مضى الكلام في تأويل هذه الآية وما أشبهها(3)، وهو أن السارق مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ومما يقص عليكم حكم السارق، وكذلك قدر(4) في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(5) ولا يرد القياس الصحيح بسماع يقبل التأويل.

قوله: (والجحد) (2) 149] الجخد هو النفي، وله / أدوات: لم، ولما، ولن، فيكون الاسم قبلها، ولا يكون بعدها فتقول : زيدا لم أضربه، وعمرو لما أكرمه، وخالد لن أشتمه، فالرفع والنصب جائزان، والرفع احسن؛ لما ذكرته من أن هذه (1) سورة المائدة آية 38 (2) سورة المائدة آية 38.

(3) انظر ص 447.

(4) في الأصل: " وكذلك قوله قدر في قوله، بإقحام كلمة " قوله" قبل " قدر" (5) سورة التور آية 2 (1) الجمل ص 51.

134

Sayfa 634