ومثال الثانى وهو عدم التمايز فى المقدمات فلا يتهيأ فيما أجزاؤه الاولى بسائط، بل فيما تكون ألفاظا مركبة.

ثم ينقسم قسمين فاما أن تكون أجزاء المحمول والموضوع متمايزة الوضع والحمل ولكن غير متمايزة فى الاتساق كقول القائل «كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه» و«الحكيم يعلم الحجر فهو اذن حجر» وقد عرفت ما فيه.

واما أن لا تكون متمايزة فى الوضع فيكون هناك شيء من الموضوع فيتوهم أنه من المحمول، أو من المحمول فيتوهم أنه من الموضوع مثل قول القائل: «الانسان بما هو انسان اما أن يكون أبيض أو لا يكون أبيض» فقوله «بما هو انسان» لا يدرى أهو جزء من المحمول أو من الموضوع، فمن هذه الوجوه يعرض الخلل فى صورة القياس بمشاركة المقدمات.

وأما الغلط فى صورة القياس وحدها من غير شركة، فاما لأن تأليفه ليس تأليف الاشكال الثلاثة بأن لم يكن فيه شيء مشترك الاشتراك الخاص بها وانتفاء الاشتراك اما فى الظاهر والحقيقة معا وهذا (1) مما لا يشتبه على عاقل خلوه عن الصورة القياسية أو فى الحقيقة دون الظاهر، وهو أن يكون الوسط لفظا مشتركا.

وقد ذكرناه فيما اختلال صورته بشركة من المقدمات، أو لانه عادم شريطة شكل هو (2) من ضروبه بأن تكون صغراه سالبة فى الاول والثالث، أو كبراه جزئية فى الاول والثانى أو كان من موجبتين فى الثانى أو من سالبتين أو جزئيتين أو سالبة صغرى كبراه جزئية فى جميع الاشكال.

واذا عرف هذا فى القياسات الحملية ومقدماتها فيسهل عليك اعتباره

Sayfa 469