صدق المطلق أيضا، فان المقيد اذا صدق صدق المطلق من غير عكس. ثم اذا جمع بينهما أوهم التركيب والجمع من حيث العادة كونه بصيرا فى الطب فكان كاذبا وان كان يصدق اذا عنى به حالة الجمع ما يعنى به حالة الافراد، لكن السابق الى الفهم رجوع البصير الى الطب فينشأ منه أيضا اشتراك تركيبى اذ يتردد البصير بين كونه بصيرا فى الطب أو فى شيء آخر.

وأما اشتباه المقدمات الكاذبة بالصادقة من جهة المعنى، فاما أن يكون الكاذب كاذبا فى الكل وهو الذي لا يصدق الحكم على شيء من موضوعه البتة ولا فى حال ولا فى وقت، واما أن يكون كاذبا فى الجزء واما أن لا يكون كاذبا فيهما بل فى جهته، أما ما يكون كاذبا فى الكل فمشابهته مع الصادق انما تكون باندراجهما تحت كلى اما جنس أو فصل أو عارض اما حقيقة أو وهما.

أما الاندراج الحقيقى فمثل أن تحكم ان بياض جامع للبصر بسبب أن السواد جامع للبصر، فيتوهم ان جمع السواد للبصر هو لكونه لونا والبياض لون فيثبت له هذا الحكم، أو مثل أن تحكم بالبياض على السواد أو بالعكس، لان اللون صادق على كل واحد منهما فيتوهم انه لما صدق عليهما شيء واحد فينبغى ان يصدق أحدهما على الآخر.

وليس هذا بواجب اذ قد يقع تحت كلى واحد متفقان ومختلفان ويوهم نتاج الموجبتين فى الشكل الثانى لهذا (1) السبب.

Sayfa 465