ومُحَلَّل له، وأحَلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلِّ له، وحَلَلْت فأنا حالٌّ وهو مَحْلُول له، والمعنى في الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل، كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء. ((النهاية)) (٤٣١/١).

(١) ((المسند)) (٤٤٨/١، ٤٦٢).

(٢) ((سنن النسائي)) (١٤٩/٦ رقم ٣٤١٦).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٢٨/٣ - ٤٢٩ رقم ١١٢٠).

وفي الباب غير ما ذكر المؤلف ◌َُّ عن جابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وابن عباس وعمير بن قتادة ﴿ه، انظر ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣ - ٢٤٠) و((البدر المنير)) (٦١٣/٧ - ٦١٥).

(٤) الإمام أحمد (٨٣/١، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨) وأبو داود (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ٢٠٧٦، ٢٠٧٧) والترمذي (٤٢٧/٣ - ٤٢٨ رقم ١١١٩) وابن ماجه (٦٢٢/١ رقم ١٩٣٥) عن الحارث عن علي، وقال الترمذي: حديث معلول. ثم قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل.

(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٢/١ - ٦٢٣ رقم ١٩٣٦) عن عقبة بن عامر بنظله وصححه الحاكم (١٩٨/٢ - ١٩٩) وحسن إسناده عبد الحق الإشبيلي- كما في ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣) - وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦١٤/٧) وصححه الزيلعي في ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣).

قلت: أنكره يحيى بن عبد الله بن بكير إنكارًا شديدًا، وصوَّب أبو زرعة الرازي إرساله، كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (٤١١/١ رقم ١٢٢٣).