============================================================

جرى الأمر عندي كذلك(1)، أو ثبت عندي هذا الحق، وحكمت به (2).

فإذا جرى ذلك فقد تحملا الشهادة عليه ، سواء قال لهما : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بكذا ، أو لم يقل .

ولو آنه لم يقرا الكتاب عليهما ، ولكنه أخبرهما بما فيه حفظا (منه)(2)، 86/ ب] وحفظاه هما حفظا منه، وأشهدهما على نفسه آنه ثبت عنده كذا وكذا، وحكم بكذا، جاز.

ولو قال : أشهدكما على أنه خطي أو كتابي فقط ، لم يكتف به، ولو قال : آشهذكما آني حكمت بما في هذا الكتاب لا يكتفى به ، ما لم يفصل حكمه لهما على المذهب الصحيح(4).

وقال أبو سعيد الإصطخري : يصح التحمل بذلك ، لأنه أقر بمجهول، يكن معرفته ، ووزان هذا ، ما إذا أقر رجل بحق في ورقة، وقال لشاهد : اشهدك علي بما فيه، وقد علمته، ولم يقل للشاهد ما فيه، ولا ذكره له، (فيه)(4) خلاف ، والصحيح في الحاكم أنه لا يصح التحمل عليه إلا مفصلا ، بخلاف القبالات والصلوك، لخطر الحكم: ولو كتب الحاكم الكاتب في كتابه الحكمي : أنه قد أشهد عليه به فلانا وفلانا، ورفع في آنسابهما، وذكر صفتهما وما اشتهرا به، وذكر آنهما عنده من (1) في نسخة ف زيادة، وهي : آو ثبت عندي كذلك (4) في نسخةف : أو حكت به.

(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، واقط من الأصل (4) انظر : الأم : 217/6، الروضة : 11 /178 5) في الأصل ونسخة ف : وفيه ، الواو زائدة

Sayfa 470