============================================================

هذا في حق أوساط الناس إلى حد يغلب على الظن آن الموصوف بهذه الصفات ، لا يلتبس بغيره ، ولو فرض مساواة فيه لكان من النوادر، وفائدة هذا الإبلاغ توصل القاضي المكتوب إليه إلى تمييز المقضي عليه ، لأن الحاجة ثم تظهر، فلو حكم على زيد بن عمرو، ولم يذكر الحجد ، فهذا لغؤ لعدم التييز به ، وإذا لم يحصل به تييز فليس للقضاء معتد، وسيكون لنا انعطاف على شيء من هذا في موضعه إن شاء الله تعالى (1).

الكتاب بخط القاضي والإشهاد عليه]: 556 - ثم إذا كتب الكتاب لا يخلو : إما أن (يكتبه)(2) بخط نفسه ، أو بخط كاتبه ، والأولى أن يكون بخط كاتبه ، إقامة لأبهة الحكم .

فإن كتبه بنفسه علم على وصوله(2)، وعلى أعلاه، بعلامة، وعنونه ظاهرا وباطنا، وأحضر الشاهدين اللذين يشهدان عليه إلى المكتوب إليه، وقرآه عليها، ثم ختمه بخاتمه، وأشهدهما على نفسه، أن المنسوب إليه في الكتاب صحيح، وقد غرفوه، وأنه كتابه وختوم بخاتمه، وجرى الأمر عنده على ما شرح فيه الكتاب بط كاتبه، وتوشيحه بيده]: 557 - وإن كان الكتاب بخط كاتبه كتب الحاكم بين أسطره أسطرا بخط يده ، صورتها : هذا كتابي(4). صدر عني ، وباذني ، إلى الحكام والقضاة ، إن كان مطلقأ ، وإن كان مقيدا إلى الحاكم فلان ، وختم(6) بختمي ، وجرى الأمر (1) صحة 494 وما بعدها (2) اللفظ من نخةف، وفي الأصل : كتبه (2) أي المكان الذي وصل إليه الخط والكتابة ، بأن توضع إشارة تفيد انتهاء الكلام لنع الزيادة عليه .

(4) في نسخة ف : الكتاب 5 ي نةف: وخته

Sayfa 467