رضيه رسول الله ﷺ لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ (^١). فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة.
وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه (^٢). وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد (^٣). وكذلك منعُ عمر (^٤) وعلي (^٥) من بيع أمهات الأولاد برأيهما (^٦). وكذلك تسوية الصدِّيق بين الناس في العطاء برأيه (^٧)، وتفضيل عمر
(^١) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ١٦٧)، والبلاذري في "أنساب الأشراف" (١/ ٥٥٨، ١٠/ ٦٦)، وأبو بكر الخلال في "السنة" (٣٣٣)، والآجري في "الشريعة" (١١٩٣، ١٣٠٣، ١٨٢٤، ١٨٢٨)، وابن بطة في "الإبانة" (٩/ ٧٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في "فضائل الخلفاء" (ص ١٥١)، وقوام السنة الأصبهاني في "الحجة" (٢/ ٣٧١)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (٣٠/ ٢٦٥) من طريقين عن أبي بكر الهذلي (وهو متروك)، عن الحسن، عن علي ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري (٤٩٨٦) من حديث زيد بن ثابت.
(^٣) أخرجه البخاري (٤٩٨٧) من حديث أنس بن مالك.
(^٤) رواه الإمام مالك (٢٨٧١)، وعبد الرزاق (١٣٢١٠، ١٣٢٢٥، ١٣٢٢٨، ١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور (٢٠٤٩، ٢٠٥٣، ٢٠٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٠١٠، ٢٢٠١١، ٢٢٠١٣، ٢٢٠١٥، ٢٢٠١٦).
(^٥) يُوازَنُ ما في "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٠١٤) بـ "المصنف" لعبد الرزاق (١٣٢١٢، ١٣٢١٣، ١٣٢٢٤)، و"السنن" لسعيد بن منصور (٢٠٤٦ - ٢٠٤٨)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٠١٠، ٢٢٠١٥).
(^٦) وانظر: "الطرق الحكمية" (١/ ٤٤ - ٤٦).
(^٧) رواه أبو عبيد في "الأموال" (٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ١٩٥، ٢٧٦)، والبيهقي (٦/ ٣٤٨).