الأول: في حقيقة العالم، والحكمة، والمحكم، والأحكام، وقسمة الأفعال بحسب أحكامها.

والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

والثالث: في الدليل على أن الله تعالى عالم.

والرابع: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

أما الموضع الأول: فللعالم حدان: حقيق ورسمي، فالحقيقي ما تقدم في اعتقاد العلم، وهو المعتقد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده على ما يتناوله مع سكون النفس إليه، وهذا الحقيق لا يجوز اطلاقه عليه تعالى؛ لأنه محال من وجهين:

أحدهما: المعتقد فإنه مجاز من عقد الخيط، فكأنه عقد قلبه على ما اعتقده.

والثاني: السكون فإنه مجاز في زوال الشك والريبة، والمجاز لا يجري عليه تعالى......سمعي، وإن كان معنى ذلك حاصل في حقه تعالى، وللرسمي حدان أيضا:

أحدهما: ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو المختص بصفة لكونه عليها، يصح منه اتخاذ معلومه محكما وتحقيقا أو تقديرا الفعل المحكم إذا لم يكن ثم مانع ولا ما يجري مجراه.

Page 244