الأولى: معرفة المفرد - فقط - وهو معرفة البسيط - مثل:

" العالم "، و" الحادث ".

الثانية: معرفة نسبة ذلك المفرد إلى مفرد آخر - وهو معرفة

المركب - مثل: " العالم حادث ".

فلا يمكن للشخص أن يعرف المركب من مفردين إلا إذا عرف

المفردين واحدًا واحدًا، فمن لا يفهم معنى " العالم " بمفرده

ويتصوره، ولا يعرف معنى " الحادث " بمفرده ويتصوره، فكيف

يعرف أن " العالم حادث "؟

فكل تصديق متضمن لعدة تصورات: تصوُّر المحكوم عليه،

وتصوُّر المحكوم به، وتصوّر نسبة أحدهما إلى الآخر، فالحكم

يكون تصورًا رابعًا، لأنه تصور تلك النسبة هل هي موجبة أو

تصورها منفية.

فمثلًا: إذا قلنا: " زيد قائم "، فقد اشتمل قولنا هذا على

تصورات أربعة:

١ - تصوُّر المو ضوع وهو " زيد ".

٢ - تصوُّر المحمول وهو " قائم ".

٣ - تصور النسبة بينهما وهو " تعلق المحمول بالموضوع " أي:

تصور قيام زيد.

٤ - تصور وقوع القيام من زيد.

فالتصديق هو: التصوُّرات الأربعة عند الرازي، وعلى هذا يكون

التصديق مركبًا من الحكم والتصورات الثلاث باعتبارها أجزاء له.