قتادة، وفصله من كلام النبي ﷺ، ورواه ابن أبي عروبة، وجرير بن حازم، عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي ﷺ، وأحسبهما وهِما فيه لمخالفة شعبة، وهشام، وهمّام إياهما" (^١).

وخالف الإمام أحمد في هذا الحكم جماعة من النقاد منهم صاحبا الصحيحين، فأخرجا هذه الزيادة، قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث - يعني حديث السعاية - فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية، إلا شعبة، وكأنه قوّى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية" (^٢).

وحجتهم في ذلك أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد بذكر السعاية في هذا الحديث، فقد ذكر الإمام البخاري أربعة تابعوه عن قتادة، وهم: جرير بن حازم (^٣)، حجاج بن حجاج (^٤)، وأبان بن يزيد العطار (^٥)، وموسى بن خلف (^٦). وكذلك تابعه يحيى بن صبيح الخراساني (^٧)، وحجاج بن أرطأة (^٨).

ومع كثرة عدد هؤلاء هناك قرينة أخرى أشار إليها البخاري، وهي قوله:

(^١) السنن ٤/ ١٢٥ - ١٢٦.

(^٢) علل الترمذي الكبير ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨.

(^٣) وذكر البخاري حديثه قبل حديث سعيد ٥/ ١٥٦ ح ٢٥٢٦، وأخرجه أيضًا مسلم ٢/ ١١٤١ ح ١٥٠٣ (٣).

(^٤) ذكر الحافظ أن ذلك في نسخته عن قتادة من رواية أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج وفيها ذكر السعاية فتح الباري ٥/ ١٥٧. ولم أقف على هذه الرواية.

(^٥) وحديثه عند أبي داود ٤/ ٢٥٤ ح ٣٩٣٧، والنسائي الكبرى ٣/ ١٨٥ ح ٤٩٦٥.

(^٦) وحديثه عند الخطيب في الفصل للوصل المدرج ١/ ٣٥٥.

(^٧) وحديثه عند الحميدي عن سفيان عنه مقرونا بسعيد بن أبي عروبة مسند الحميدي ٢/ ٤٦٧ ح ١٠٩٣.

(^٨) حديثه عند الطجاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، وأحال بلفظه على لفظ حديث سعيد.