الأكبر باتفاق أهل العلم.

فروع:

يقع فى الكفر كل من كذَّب حكم الله تعالى، وإن لم يكن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى.

٤ - الحالة الرابعة: المساواة:

وذلك فيمن يعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله -تعالى- يساوى حكم الله تعالى، فضلًا عن اعتقاده أفضلية حكمه عن حكم الله. فكلا الصورتين من الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

وهذا مما نص عليه الإمام محمد بن إبراهيم فى رسالة "تحكيم القوانين "

**نقول:

إن اعتقاد التماثل بين حكم الله -تعالى- وحكم الطاغوت كفر ناقل عن الملة وذلك لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله تعالى: - ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى/١١]؛ ولقوله تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة /٢٢] (^١)

*وكذلك فدعوى المساواة بين الحكم الإلهي والحكم الوضعي فيها تنقُّص للرب ﷻ، وغلو وطغيان في أحكام البشر، وشرك بالله تعالى، لما في هذه المساواة من اتخاذ الأنداد مع الله تعالى، يقول، تعالى ﴿فَلَا تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل، آية ٧٤].

وأخبر تعالى عن أهل النار أنهم يقولون ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء، آية ٩٧، ٩٨].

** وأدلة ذلك:

قال تعالى " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " (المائدة/٥٠)

فمن يعتقد أفضلية حكمه عن حكم الله أو حتى تساويه فهو مكذب بالآية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق

(^١) انظر رسالة تحكيم القوانين (١٢/ ٢٨٩) ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/٣١٦)