شركًا، وكذلك أمر حفصة ﵂. (^١)

وإن كان سحره دون ذلك فالأمر مرجعه إلى ولي الأمر:

أ- إن رأى استشراء شرهم واسْتفحَال فسادهم، ورأى أن المصلحة في قتلهم حدًا فله ذلك، ويكون ذلك من باب قتل الصائل؛ وذلك لدفع أذاه وفساده في الأرض.

ب- وإن رأى تعزيرهم بما هو دون ذلك فالأمر إليه.

قال عمر بن السَّنَامي:

وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته، ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرًا، ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر. (^٢)

قال ابن العثيمين:

قتلهم -أي السحرة- واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم; لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قُتلوا سلم الناس من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر. (^٣)

*فإن قيل:

قد ترك النبي ﷺ لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ولم يقتله!

* وجوابه من وجوه:

الأول:

أن اليهودي لم يقر بما فعل، ولم تقم عليه بينة، وبأنه خشي ﷺ أن يثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله؟! (^٤)

* قلت:

ومن هذا الباب تركه ﷺ قتل ابن سلول الذي قال:

" أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" دَعْهُ يَا عُمَرُ، لَا

(^١) ذكره البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٤)

(^٢) نصاب الاحتساب (ص/٢٦١) وقوله "في الخانية" يقصد بها كتاب " فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان " لفخر الدين الحسن بن منصور قاضيخان، المعروف بقاضي خان (ت: ٥٩٢ هـ)

(^٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٣١)

(^٤) ذكره ابن القيم في الزاد (٥/ ٥٨)