إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث، ولو بتأويل لحقته "تاء" ساكنة تدل على تأنيث فاعله.

ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله:

وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حِرِ

يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين:

الأول: أن يسند إلى "ضمير"١ متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: "هند قامت"، أو مجازيه نحو: "الشمس طلعت".

فإن كان منفصلا نحو: ما "قام"٢ إلا أنتِ، ضعف إثبات التاء.

الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل، غير جمع ولا جنس، نحو: "قامت هند"، و"قامت الهندانِ".

فإن كان مجازي التأنيث نحو: "طلعت الشمس"، أو منفصلا نحو: ""قامت"٣ اليوم هند"، أو جنسا نحو: "نعمت المرأة"، أو جمعا نحو: "قامت الهنود" لم تلزم التاء على "سببين"٤.

وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي التأنيث، من قوله: "أو مفهم ذات حر": والحر: فرج المرأة٥.

١ أ، ب، وفي ج "مضمر".

٢ أ، ب، وفي ج "قال".

٣ ب، ج، وفي أ "قام".

٤ أ، ج.

٥ وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح، وجمعه على أحراح، فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا، فبقي مثل: "يد ودم"، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري ١/ ١٦٣.