وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام

ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (^١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (^٢): أنَّه جزء.

فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولدًا؛ فهل يكون ملكًا (^٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (^٤)، أو يكون وقفًا معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (^٥)، بخلاف الثَّمرة.

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (^٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

(^١) قوله: (هل) سقط من (أ).

(^٢) كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).

(^٣) كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).

(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).

(^٥) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.

(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).