ثم قال تعالى في الآية الأولى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [يونس: ٦٠]، على وجه التهديد لمن فعل ذلك.

فإذن كل من جعل من نفسه شرعا لم يأذن الله فيه (١) فهو مطلوب به.

ثم إن العرب فعلت مع عمرو بن لحي في الأحكام كما فعلت معه في الإشراك سواء سواء، فإنه لما اخترع الأحكام وطرَّق لها الطريق إليها، تبعته في ذلك فتمذهبت بما حكم لها، وحكمت هي أيضا على طريقته بما رأته لأنفسها.

ونحن لا نعلم ما حكم بنفسه من أحكام الجاهلية دون ما (٢) لم يحكم به إلا بما تلقيناه من الشرع، وهو (ابتداع الأحكام المذكورة) (٣) في الآية التي مضى شرحها، وما عدا ذلك (من الأحكام التي يأتي ذكرها) (٤) ففي الجائز أن يكون من حكمه، وفي الجائز أن يكون من حكم غيره.

ولسنا (٥) نستجيز أن نَنسب إليه منها (٦) إلا ما نسب إليه الشرع فقط، لكنا نعرف في الجملة أن تلك الأحكام إما أن تكون من حكمه، أو تكون من

(١) في (ب): به.

(٢) في (ب): من.

(٣) في (ب) بدل ما بين القوسين: ما تضمنه الحديث المتقدم وذكر الله.

(٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٥) في (ب): ونحن لا.

(٦) في (ب): من ذلك.