48 أما توافق الإيجاب و القبول فهو شرط ضروري و ركني، فلو وقع القبول على غير ما وقع الإيجاب عليه لم يقع عقد أصلا.

أما اتحاد مجلس العقد فغير لازم، لا هنا و لا في البيع، إنما اللازم فيهما- كما مرت الإشارة إليه في البيع-الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تحصل بحفظ الهيئة الاتصالية بينهما بحيث لا يعد القبول مبتورا عن الإيجاب ككلام مستقل.

و قد أوضحناه في (الجزء الأول) مفصلا، فراجع.

فإذا حصل التوالي بين الإيجاب و القبول صح العقد من هذه الجهة سواء اتحد مجلس العقد أم تعدد.

فلو أوجب المؤجر في غرفة ثم قاما مصطحبين إلى غرفة قريبة و قبل المستأجر حصل التوالي و إن تعدد مجلس العقد، و هو واضح.

(مادة: 446) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه 1 .

____________

ق-و استشكل فيها العلامة الحلي في: التحرير 1: 244، و قواعد الأحكام 2: 281.

و فصل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة فجوز معاملته، دون الخطيرة فلم يجوز، و ذلك في مفاتيح الشرائع 3: 46.

و صحح المعاملة السيد الطباطبائي لو كان الصبي بمنزلة الآلة في الرياض 8: 217.

و ادعى الشيخ جعفر كاشف الغطاء-على ما حكي عنه في الجواهر 22: 264-إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا.

(1) انظر الفتاوى الهندية 4: 410 و 411.

Unknown page