لها زَوْجُها؛ حتَّى لا يَلْتبِسَ الحكمُ؛ وهذا مِن عدَمِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ حاجتِهِ.

وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ المُتْعةَ إنَّما هي للمفوَّضةِ بلا مَسِيسٍ، وأنَّ مَن فُرِضَ لها المهرُ، فلا مُتْعةَ لها ولو لم يَمَسَّها زَوْجُها.

وإعطاءُ المطلَّقةِ المفروضِ لها التي لم يمَسَّها زوجُها نِصفَ المهرِ المقدَّرِ: لا يَختلِفُ فيه العلماءُ.

واختَلَفَ العلماءُ فيمَنْ خَلَا بزوجتِهِ، وطلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها؛ هل تستحِقُّ بذلك مهرًا كاملًا؛ باعتبارِ أنَّ الخَلْوةَ في حُكْمِ المَسِّ؛ لأنَّه مُكِّنَ منها فلم يَمَسَّها، أو أنَّ لها نِصْفَ المهرِ باعتبارِ تعلُّقِ النصِّ بالمَسِّ؟ وهذانِ قولانِ للعُلماءِ:

قال بالأوَّلِ - وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ -: مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والشافعيُّ في القديمِ، وهو قولُ الخلفاءِ مِن الصحابةِ.

قال بالثاني الشافعيُّ في الجديدِ، ورواهُ طاوُسٌ وعليُّ بنُ أبي طَلْحةَ عن ابنِ عبَّاسٍ.

والأظهرُ: أنَّ الخَلْوةَ التي يتمكَّنُ الزوجُ مِن مَسِّ زوجتِهِ لو أرادَ: تَمنَعُ سقوطَ شيءٍ مِن المهرِ بعد الطلاقِ؛ وَطِئَ الزوجُ زوجتَهُ أو لم يطَأْ.

وقيَّد بعضُ الفقهاءِ ذلك بألَّا يكونَ أحدُ الزوجَيْنِ مُحرِمًا أو مَرِيضًا لا يتحقَّقُ المَسُّ مِن مِثْلِه، أو لم تكُنْ حائضًا أو نفساءَ أو صائمةً صومًا لا يرخَّصُ في فِطْرِهِ كرمَضَانَ، أو تكونَ المرأةُ رَتْقاءَ، فإنَّه إذا كان كذلك ثمَّ طلَّقها، وجَبَ لها نِصْفُ المهرِ إذا لم يطَأْها.

وتجِبُ العِدَّةُ متى ما استَحَقَّتِ المَهْرَ كاملًا بالمسِّ وما في حُكْمِه.

وقولُه تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾: الفَرْضُ في موضعِ الحالِ؛