اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون، وهذه الثلاثة راجعة لأصل، وجارية عَلَى قياس، بِخِلاف قول ابن القاسم فِي هذه الرواية (أَن لَهُ جعل مثله إِذَا وجده وأجر مثله إِذَا لَمْ يجده) (١).

(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٨/ ٤٢٧، ٤٢٨، وما بين القوسين في البيان: (إن له جعل مثله إذا لم يجده، فليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس) وعبارة البيان واضح بها النقص والتصحيف، وقد جاء بها في أول المسألة: (فإِن وقع هذا رأيت أن يعطى جعل مثله إِذ وجده، قال ابن القاسم: وإِن لَمْ يجده فله أجر مثله): ٨/ ٤٢٧. فالجعل على رأي ابن القاسم حالة أن يجد العبد، وعبارة البيان تفيده في رأس المسألة وتنفيه على ذات القول في شرحها، فالنقص بها بين، وعبارة المؤلف هنا وافية، وإن بدا بها الاختصار لأنه قال: (وبخلاف) فهو نفي لما ثبت أولا فسقوط عبارة (فليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس) لا يضر بمراد المؤلف هنا.