- حديث عبدالله بن عمرو ﵄ قال: رأى النبي ﷺ عَلَيَّ ثوبين معصفرين فقال: (إنها من لبس الكفار) وفي رواية قال - عبد الله -: أغسلهما؟ فقال ﷺ: (بل أحرقهما).

فدل هذا على أنه ينهى عن لبس المعصفر.

= والقول الثاني: أنه محرم.

واستدلوا:

- بحديث عبدالله بن عمرو ﵁ السابق. وقالوا: أن مدلول الحديث يفهم منه التحريم لا الكراهة.

= والقول الثالث: أنه يجوز بلا كراهة. - ففي هذه المسألة تباينت أقوال الفقهاء -.

قالوا: يجوز بلا كراهة. وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين واختاره - أيضًا - ابن قدامة.

واستدلوا:

- بما ثبت في الصحيح عن ابن عمر ﵁ قال رأيت النبي ﷺ يصبغ بالعصفر. - هذا الحديث في البخاري وفي رواية في سنن أبي داود - يصبغ ثيابه كلها.

صارت الأقوال: ثلاثة. ومتباينة جدًا والخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء شديد.

والأقرب - والله أعلم - المذهب الكراهة. وهو وسط.

سبب الترجيح: - أن في هذا القول جمعًا بين النصوص والجمع.

والجمع مهما أمكن يجب المصير إليه.

والقائلون بالتحريم هم في الحقيقة في الغالب من المعاصرين أو ممن قبلهم بقليل وهو: الشيخ الشوكاني.

أما الجماهير - جماهير الأئمة الأربعة وغيرهم: يسرون أنه جائز بلا كراهة.

إذًا: فيه ثلاثة أقوال. والأقرب الكراهة.

- والمزعفر:

أيضًا: يكره للإنسان = عند الحنابلة أن يلبس ثوبًا مزعفرًا.

والدليل:

- أن النبي ﷺ نهى عن الثوب المزعفر.

- والمزعفر هو: الثوب المصبوغ بالزعفران. - النبتة المعروفة -. والزعفران لونه قريب من المعصفر.

لكن مما يحسن التنبيه إليه: أن بعضهم ساق الخلاف في المعصفر والمزعفر مساقًا واحدًا وهذا ليس بصحيح فمن حيث الأقوال هناك فرق كبير بين أقوال الفقهاء في المعصفر وبين أقوالهم في المزعفر.

= القول الثاني: أنه يحرم.

- للنهي.

= القول الثالث: الجواز بلا كراهة. - كالأقوال في المعصفر -.

الأدلة: أدلة الذين قالوا أنه جائز بلا كراهة - وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ المجد جد شيخ الاسلام. هي:

- الدليل الأول: