ولو اشتراهما معا، بطل نكاحهما، ولا يملك تعيين إحداهما للطلاق؛ بعد ذلك (^١) لأن ولاية البيان إنما تستفاد بولاية الإنشاء لما ذكرنا، وبعد ما بطل نكاحهما، لا يملك الإنشاء فلا يملك البيان؛ لأن البيان في حق المحل إيقاع مبتدأ (^٢).

فإن وطئ إحداهما، تعيّنت الأخرى للطلاق؛ لأن حمل وطئه على الحِلّ واجب ما أمكن، وذلك بصرف الوطء إلى غير المطلقة (^٣)

وهذا بيان حكمي، فلا يشترط لصحته ولاية الإنشاء، كمن طلّق امرأتيه، كل واحدة منهما واحدة، ثم قال لهما: "إحداكما طالق ثلاثا" وانقضت عدتهما، فبيّن الثلاث في إحداهما بعد ذلك (^٤)، لا يصح. ولو تزوج واحدة منهما، صَحّ وتعيّنت الأخرى للطلقات الثلاث، كذلك ههنا.

- والله أعلم -

(^١) "للطلاق بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى.

(^٢) كذا في "التاتارخانية" ثم نقل عن "الكافي": وبطل نكاحهما، ولا يملك الزوج البيان. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٦.

(^٣) المصدر السابق.

(^٤) "بعد ذلك" ساقط من (ا) و(ب)