[٨٢٤] وَالذكر وَالْأُنْثَى قَالَ الْمَازرِيّ يجب أَن يعْتَقد فِي هَذَا الْخَبَر وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَن ذَلِك كَانَ قُرْآنًا ثمَّ نسخ وَلم يعلم من خَالف النّسخ فَبَقيَ النّسخ قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا وَقع فِي بَعضهم قبل أَن يبلغهُ مصحف عُثْمَان الْمجمع على الْمَحْذُوف مِنْهُ كل مَنْسُوخ وَأما بعد ظُهُور مصحف عُثْمَان فَلَا يظنّ بِأحد مِنْهُم أَنه خَالف فِيهِ وَأما بن مَسْعُود فرويت عَنهُ رِوَايَات كَثِيرَة مِنْهَا مَا لَيْسَ بِثَابِت عِنْد أهل النَّقْل وَمَا ثَبت عَنهُ مُخَالفا لما قُلْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُول على أَنه كَانَ يكْتب فِي مصحفه بعض الْأَحْكَام والتفاسير مِمَّا يعْتَقد أَنه لَيْسَ بقرآن وَكَانَ لَا يعْتَقد تَحْرِيم ذَلِك وَكَانَ يرَاهُ كصحيفة يثبت فِيهَا مَا شَاءَ وَكَانَ رَأْي عُثْمَان وَالْجَمَاعَة منع ذَلِك لِئَلَّا يَتَطَاوَل الزَّمَان فيظن ذَلِك قُرْآنًا قَالَ الْمَازرِيّ فَعَاد الْخلاف إِلَى مَسْأَلَة فقهية وَهُوَ أَنه هَل يجوز إِلْحَاق بعض التفاسير فِي أثْنَاء الْمُصحف قَالَ وَيحْتَمل مَا رُوِيَ من إِسْقَاط المعوذتين من الْمُصحف بن مَسْعُود أَنه اعْتقد أَنه لَا يلْزمه كتب كل الْقُرْآن فَكتب مَا سواهُمَا وتركهما لشهرتهما عِنْده وَعند النَّاس حَلقَة بِسُكُون اللَّام وَفِي لُغَة رَدِيئَة بِفَتْحِهَا تحوش الْقَوْم بمثناة فِي أَوله مَفْتُوحَة وحاء مُهْملَة وَاو مُشَدّدَة وشين مُعْجمَة أَي انقباضهم قَالَ القَاضِي وَيحْتَمل أَن يُرِيد الفطنة والذكاء يُقَال رجل حوش الْفُؤَاد أَي حديده