أن النبي ﷺ قد أمر كعب أن يضع من دينه الشّطر ففعل.

قد يقع بين الصحابة ﵃ الخطأ، مثل ما حدث في هذا الحديث، من التخاصم على أداء الدين، ورفع الصوت في مسجد رسول الله ﷺ وقد بينت في موضع آخر من الكتاب، أنهم بشر وليسوا معصومين، وعلى المنصف أن يزن بين أعمالهم الصالحة التي كالجبال وبين زلاتهم التي تعدّ على أصابع اليد الواحدة.

طاعة الصحابة المطلقة لرسول الله ﷺ وتتمثل هنا في:

١- رد كعب بن مالك ﵁ للرسول ﷺ بقوله: (لبيك) مما يوحي أنه قد أطاع الأمر قبل سماعه، أو حتى صدوره، وهل يعقل أن يجيب الرجل الآمر، بلبيك، ثم يعترض على الأمر؟!

٢- الأمر من النبي ﷺ لكعب ﵁، ما كان ليحتاج إلى كلام لإقناعه أن يضع شطر ماله، بعد هذه الخصومة في المسجد، ولكن كل ما فعله النبي ﷺ أن أشار بيده لكعب، أن يضع شطر ماله، مع أن كعبا، كان يسمع نداء النبي ﷺ بدليل أنه أجاب نداءه، وقال: (قد فعلت)، ولكن يبدو أن النبي ﷺ يعلم من أصحابه عظيم أدبهم معه، وسرعة امتثالهم لأمره، فلم يحتج إلا إلى إشارة لفض النزاع بينهم.

٣- هذا الأمر الموجه لكعب، بوضع شطر دينه، ليس من الأوامر الشرعية في نظرنا، ولكن الصحابة ﵃، خاصة الأكابر منهم، ككعب بن مالك ما كانوا ليفرقون بين أوامر النبي ﷺ الملزم منها وغير الملزم، حتى ولو كانت تتعلق بالمال، الذي عظّم الله شأنه في القرآن.

٤- من علامات الطاعة المطلقة للصحابة، مع شدة أدبهم عند تحقيق هذه الطاعة، يتبين من الرد الجميل لكعب على أمر الرسول ﷺ إذ قال له: (قد فعلت) بصيغة الماضي، ولم يقل له: (سأفعل)، مبالغة في سرعة امتثال الأمر وثبوته والإشعار بعدم وجود أدنى تردد منه، ومن أدبه- أيضا- أنه لم يجادل في الأمر، ولم يطلب منه أن يأمر مدينه بحسن القضاء وسرعته، وهذا غاية الأدب ومنتهى الطاعة، كما أن المدين امتثل أيضا لأمر الرسول ﷺ حيث إنه لم يعقّب على الأمر، كأن يطلب منه التأجيل.

جواز التقاضي في المسجد، والنداء بصوت مسموع، والمصالحة بين