الخطيب الشربيني في شرح المنهاج (^١)، وردَّه ابن قاسم بأنه لا معنى لجواز العمل في فضائل الأعمال إلا أنه يكون مطلوبًا طلبًا غير جازم، وكلُّ ما كان كذلك فهو سنَّةٌ (^٢).

[٨٥] (^٣) فصل

ومن الناس مَن يحتجُّ في هذا الأمر العظيم بمجرَّد العقل والقياس، وفي ذلك ما فيه.

أما العقل؛ فإنما يصحُّ الاستناد إليه إذا كان قاطعًا، والوجوه التي يحتجُّون بها غير قاطعةٍ، اللهم إلا ما أُشِير إليه في آية الكرسيِّ كما تقدَّم (^٤).

وليعلم العاقل أن عقله قوَّةٌ من قواه المخلوقة له، كالسمع والبصر

(^١) المغني ١/ ٦٧. [المؤلف]

(^٢) انظر: حواشي الشرواني على التحفة ١/ ٢٥١. [المؤلف]

(^٣) من هنا تبدأ تكملة السقط في مخطوطة الحرم المكِّي (رقم: ٤٧٨١)؛ بدليل أن المؤلِّف كتب السطر الأوَّل من هذا الفصل أثناء ص (٨٤) من الدفتر الأوَّل، ثم ضرب عليه، وزاد فصلًا كاملًا استغرق سبع صفحاتٍ، وجعل هذا الفصل الذي ضرب على أوَّل سطرٍ منه بداية الدفتر الثاني من دفاتر الكتاب الذي عثرت عليه بتوفيق الله، واستمرَّ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع الصفحات. ولا يُشوِّشْ عليك تكرُّر الترقيم من ص (٨٥) إلى ص (٩١) في الدفتر الثاني مرَّةً أخرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة، فلزم بقاؤه كما كان.

ومن الأدلَّة على صحَّة موضع هذا الدفتر أنَّ المؤلِّف أحال إلى عدَّة مواضع منه، ثم وُجدت الأرقام المحالة مطابقةلأرقام الصفحات المُحال إليها، وفيها المعلومات المُشار إليها سواء بسواء.

(^٤) في ص ٥٣.