فجميع هذه وإن كانت عزيزة قليلة في البدايات، يعود حكمها على صاحبها في النهايات ، فتورث الفتور عما أكد الشرع عمله من مؤكدات السنن ، وهذه قاعدة نرجو ألا تخرم - إن شاء الله تعالى - كل نقص كان في البداية ظهر، في الأحوال عند النهاية.

ومثله الكمال يظهر آخرا، وذلك شر دقيق يفطن له الأولياء، وهو أنه إذا عظمت عند السالك أقدار السنن في الابتداء انخمرت في البواطن تعظيمها، فيظهر حكم ذلك التعظيم في الاستغراق، فلا يشغله ما دهمه من الحال عن تحمل تعرفه تلك السنة المؤكدة ، بل يبقى ذلك التعظيم الذي تخمر يحمل صاحبه على معاملة الله تعالى بذلك المندوب كما تحمله الضرورات عند ورود الحال على الأكل والنوم، والضرورة اللازمة التي لا بد منها، فإنه يتعاطاها بحكم الضرورة في استغراقه ، فكذلك هذا.

ومثل هذا تعظيم المنكرات في الشرع إذا تخمر في العقائد في الابتداء ، فيحمله ذلك في الانتهاء النهاية عند ورود الأحوال على إنكارها، وإذا لم تخمر ذلك في العقائد فقد يسكت الإنسان، ويقول: الإنكار بقول يفرق جمعيتي، فيهمل أمر الله بعذر، ولا يعذر فيه، وهذه أصول دخل فيها من الخلل على السالكين ، في نهاياتهم دواخل، وتوهموا أنهم معذورون لغلبتهم، وكانت أصولها منحلة في الابتداء عندهم، فهم وإن عذروا في غلباتهم، فقد لا يعذرون في تقصيرهم في الابتداء عن أحكامها، والله الموفق.

Page 131