هو فضل ومواصلة من ذلك لمن وفق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فعلامة الحال الصحيح الذي تكون أصوله صحيحة ، موصلة على العلم الإلهي الذي أنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يضيع صاحبه حقا أوجبه الله تعالى عليه، ولا سنة مؤكدة حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون مرتبتها فوق مرتبة الفرائض، وذلك حد جامع إن شاء الله تعالى.

ويدخل فيه حقوق الإخوان، ومكارم الأخلاق معهم، وإجابة سؤالهم، من أمور الدين والدنيا، وعيادة المرضى الصالحين من الإخوان، وتشييع جنائزهم، وأمثال ذلك، وإكرام ضيف يطرق منهم، والمحافظة على الجماعة، والكراهة وضيق الصدر لفوتها.

وأما ما يتعلق بالحظوظ النفسانية وإن كانت حقا؛ كالأكل عند الجوع وأمثاله، فقد يشغل الأحوال الصحيحة عنها، ولا يلامون على ذلك، فأما إن حجبهم عن مثل هذه الأشياء لقوة وارد ورد عليهم وقهرهم، فقد يعذرون في ذلك من وجه، ولا يعذرون من وجه.

فوجه عذرهم؛ أنهم ورد عليهم ما حجزهم عن الجمع بين صولة الحال وبين ذلك الأمر الواجب، أو السنة المؤكدة، ووجه كونهم لا يعذرهم أنهم لو فتشوا في أصولهم التي أسسوا عليها قواعد سلوكهم، لوجدوا فيه أدنى خلل، أما من جهة تهاون ما يسير أدنى ما يكون تقديره بالسنن الشرعية، وإن لم تكن تهاونا بالفرائض، أو أدنى لوث في العقيدة ، أو تزلزل لم يتحكم أصولها من جهة المنعقد، التي توجب اليقين، كمن لاحت أدلتها، وأمثال ذلك.

Page 130